الحكومة لم تستعد لتداعيات تعويم الجنيه!
لعل ما نراه في الآونة الأخيرة من إهمال وتسيب وقصور شديد في أداء بعض الوزارات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن الذي يتحمل معاناة كبيرة جراء هذا التردي هو دليل واضح على ذلك.. والأمثلة عديدة.. خذ مثلًا أزمة السكر أو الفساد في توريد القمح أو الإعفاء الجمركي غير المبرر للدواجن المجمدة الذي تراجعت عنه الحكومة أخيرًا في شجاعة سياسية أيضًا لا ينبغي إغفالها، أو ما حدث في أزمة السيول، أو عدم الدراسة المتأنية للتداعيات السلبية لقرار تعويم الجنيه سواء على المواطن أو على الدولة ذاتها، والتي ظهرت بصماتها واضحة في تفجر أزمات أخرى كالنقص الشديد في بعض الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، ناهيك عن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات في غيبة الحكومة والرقابة.
وبدلًا من أن تبادر الحكومة باستدراك أخطائها واحتواء تداعيات قراراتها الخاطئة نجد دماء المسئولية تتفرق بين الوزراء، إذ يلقي بعضهم باللائمة على بعض دون أن نعرف بدقة من المسئول الحقيقي عن هذه الأزمة أو تلك.. وكيف ستتم مساءلته لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا.. ما يحدث فعليًا عقب كل أزمة أن تقع جاذبات وسجالات متبادلة بين المسئولين بعضهم بعضًا؛ الأمر الذي يجسد بوضوح ظاهرة عجيبة وهي "الإفلات" من المسئولية ومن ثم العقاب، وهز ثقة الناس في الحكومة كلها، وتعريضها للنقد، وفقدانها المصداقية والاعتبار!!
بصراحة الحكومة غائبة تمامًا.. والبرلمان كان يجب أن يتصدى لتقاعس الحكومة وعدم إدراكها مسئوليتها في مواجهة تداعيات قرار تعويم الجنيه الذي اكتوى بناره شعب مصر ولم يجد من يحنو إليه !!
