مصر بين المرسى والمرسى بشرطة
ظهر الرئيس محمد مرسى العياط أمام عدسات التليفزيون المصرى، يكرر كلمات غير ذات معنى، ومنها أن مصر فى خير حال، وأن ما يردده الحاقدون والمرجفون ومن تحركهم أصابع مجهولة كله كلام مضلل، وأن مصر مقبلة على استقرار ورواج، وأنها ستصبح سخاءً رخاءً ينعم فيها كل مصرى بالأمن والحرية ورغد العيش.
وبعد ذلك بساعات قليلة وقف وزير ماليته المرسى السيد حجازى أمام الصحفيين فى مدينة دبى، ليعلن على العالم أن مصر تمر بأزمات فعلية لا يمكن الخروج منها إلا بعد تحقق الاستقرار بسنة أو سنتين، وأعلن أن الاحتياطى النقدى يكفى لثلاثة أشهر، وأن العجز يزيد عن عشرة فى المائة.
ورغم أن الخبراء الاقتصاديين يشككون فى دقة ما يقوله الوزير المرسى، ويؤكدون أن العجز يتجاوز ذلك، وأن الاحتياطى النقدى لا يكفى الأشهر الثلاثة، فإننا سنصدق أرقامه التى تثير مخاوف كبيرة، ونتجاهل ما يقوله الخبراء وصندوق النقد الدولى، وسائر البيانات الدولية الصادرة عن أكبر مؤسسات اقتصادية فى العالم، بالإضافة إلى ما نعايشه ونلمسه من أزمات طاحنة شملت البوتاجاز والسولار والكهرباء وتآكل النقد الأجنبى وانعدام السياحة والإطاحة برجال الأعمال وإغلاق المصانع وتصاعد نسبة البطالة، وغير ذلك كثير.
لكن ما يثير العجب فى زمن الريس مرسى ورؤسائه وعشيرته هو التضارب البالغ بين المرسيين، المرسى الأول والمرسى بشرطة.. والأعجب أن تصريحات مرسى بشرطة تمهد لإجراءات تقشفية أو تكشف عن حتمية اللجوء إليها، وفى نفس اليوم يصدر تصريح رسمى عن مجلس الوزراء، الخاضع لرئاسة المرسى الأول، والذى يضم بين أعضائه المرسى بشرطة، تنفى فيه الحكومة اللجوء إلى أية سياسات تقشفية مثل تلك التى لجأت إليها بعض الدول الأوربية التى تعانى من أزمات تقل كثيرا عن أزمات مصر وهذه الدول بالتحديد هى إسبانيا والبرتغال وقبرص.
وجاء فى بيان مجلس الوزراء أن الحكومة لن تلجأ إلى تخفيض الأجور أو فرض ضرائب على الودائع، فى حين أنها فعلت أكثر من ذلك، وفرضت ضرائب على القروض والسلف والعمليات الائتمانية، بالإضافة إلى ضريبة مبتكرة على التعامل فى البورصة.
ولا تزال حيرتنا مستمرة بين بيانات المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد، مثل حيرتنا بين بيان مجلس الوزراء وتصريحات المرسى الأول والمرسى بشرطة وسائر المسئولين المغيبين الذين يناقض بعضهم بعضا.
ونسأل الله العافية لنا ولكل المصريين..
