استشاري: لا يحق لـ«الإسكان» رفع شقق الوحدات الاجتماعية
قال أبو الحسن نصار، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسى، رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين: إن وزارة الإسكان جهة خدمة للمواطنين وليست تاجرا للشقق والأراضي، ولذلك فعليها تحمل الزيادات الناتجة على تكلفة البناء والتشييد بعد قرار تعويم الجنيه، وخاصة وأنه قرار حكومي لا دخل للمواطنين به".
وأكد "نصار" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أن الوزارة لا يحق لها رفع أسعار الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها وتخصيصها، وخاصة وأن العقد المبرم مع المواطنين ينص على قيمة الوحدة السكنية، ولا يشير إلى تحريك أسعارها أو رفعها، ولذلك فالحكومة أولى بالالتزام بالعقود، ومن حقها زيادة أسعار الوحدات السكنية الجارى التعاقد عليها، أو التي سيتم التعاقد خلال الفترة القادمة، ومن حق المواطن أيضا القبول ببنود العقد، وأسعار الوحدات السكنية أو رفضها وفقا لما يحقق مصلحته الشخصية.
