خضير: قانون الاستثمار يساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي
قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى المساواة بين المستثمر المحلى والأجنبي بالإضافة إلى أنه سوف يتم اتخاذ مجموعة من الضمانات المتعارف عليها دوليا.
ويتضمن القانون التأكيد على إنفاذ العقود من جانب الدولة وحرية تسعير المنتجات وسهولة خروج ودخول الأموال وفقا لخضير.
وأشار خضير خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الاستثمار تنسق حاليا مع وزارة المالية لتحديد الحوافز التي سيتم طرحها للمستثمرين مشيرا إلى أن القانون الجديد يضمن تحديد مدة زمنية قاطعة لإصدار التراخيص وتفعيل آلية تخصيص الأراضي من خلال إلزام جهات الولاية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية لقطع الأراضي المتوفرة لديها.
وأوضح خضير أن الصيغة النهائية للحوافز الضريبية والمناطق الحرة الخاصة لم يتم الانتهاء منها بعد.
