النقابات المستقلة تناقش قانون المنظمات العمالية غدا

قال رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا محمد أحمد سالم، إن النقابات المستقلة تعقد غدا الأربعاء خامس لقاءاتها حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم والمواد المعترض عليها في هذا القانون لمخالفتها أحكام الدستور المصري والمعاهدات الدولية الملزمة لجمهورية مصر العربية بتطبيقها لحماية حق العمال في تأسيس نقاباتهم، وذلك بمقر نقابة العلوم الصحية بالقاهرة.

ويتناول اللقاء ما تم الانتهاء إليه بالجلسات التي سبق وعقدت مع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب واستعراض ما انتهت إليه المناقشات من تعديلات مقترحة على مشروع القانون حتى تتوافق عليه النقابات المستقلة وكذلك الملاحظات التي وردت من منظمة العمل الدولية بجنيف على نسخة القانون المرسل لها من وزارة القوى العاملة والتي تناولت المواد غير المتسقة مع الاتفاقية الدولية 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم خاصة وأن بعض المواد قد تعطي الانطباع بأن المنظمات النقابية المعترف بها وفقًا للقانون السائد حاليًا هي فقط التي ستحتفظ بالشخصية الاعتبارية لها بعد اعتماد القانون الجديد.

ومن الهام أن يتاح ذات الوضعية للنقابات التي نشأت وفقًا لإعلان الحريات النقابية في مارس 2011، وكذلك المبالغة في اشتراط 30000 عامل لإنشاء نقابة عامة و300000 لإنشاء اتحاد نقابي ومن شأنه أن يترتب عليه وضع احتكاري مخالف للاتفاقيات 87.

وأشار إلى أن التصرف في أصول المنظمات النقابية التي يتم حلها يتعين أن يتم وفقًا للقواعد الواردة بأنظمتها الداخلية وكذلك أن يقتصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات على مجرد تلقى التقارير للمنظمات، ويكون التقصي عنها فقط في حالة وجود شكوى ذات اعتبار أو دعاوي قضائية ويمنح الجهاز المركزي للمحاسبات دورًا أكبر فقط في حالة طلب منه ذلك من جانب المنظمة النقابية ذاتها.