مبادرات ناجحة على «شماعة الظروف الاقتصادية».. «تقرير»

شهدت الأيام التي أعقبت أحداث ثورة 30 يونيو 2013 مبادرات من شركات ورجال أعمال، وخبراء لإعادة ما انتهى في الماضي كمبادرة إنشاء الشركة المصرية لإعادة التأمين التي انتهت بقرار من الوزير محمود محيي الدين وقتها، والشركة القابضة لتنمية الاستثمار بالصعيد والتي ضاعت في طي النسيان من جانب مؤسسيها قبل الرأي العام.

كشف عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن أسباب تعثر إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين، موضحًا أنه كان من المستهدف إنشاء شركة برأس مال 200 مليون دولار لتكون محلية إقليمية تستحوذ على عمليات إعادة التأمين العربية والأفريقية، بالإضافة إلى السوق المحليــة، إلا أن الظروف المحيطة حالت دون ذلك خاصة مع تعويم الجنيه.

وأضاف "قطب" أن تلك الظروف أدت إلى صعوبات في استكمال رأس المال، وهو ما دفع الاتحاد والشركة القابضة للتأمين إلى إعادة النظر في رأس المال وتم الاتفاق على أن تبدأ الشركة برأس مال قدره 50 مليون دولار وتتوسع بالتدريج، بحيث تتولى القابضة لاحقًا إعداد دراسة جدوى وفقًا للظروف الجديدة، على أن تحدد كل شركة تأمين نسبتها في رأس المال، مضيفًا أنه سيكون متاحًا لجميع المؤسسات والشركات أن تسهم في الاستثمار بالشركة ومفتوح الاستثمار لكل المستثمرين، متوقعًا أن يتم إنشاؤها خلال 2017.

وتابع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن مصر القابضة للتأمين، تولت ملف شركة إعادة التأمين، وتعكف حاليًا على اختيار لجنة من المتخصصين بالشئون الفنية والمالية، وهناك توافق حول رأس المال المقترح ورغم ضآلته فإنه تم الاتفاق على زيادة رأس المال إلى 50 مليون دولار كحد أدنى، لتتمكن الشركة الجديدة من أداء دورها، واستجابت "القابضة" للمقترح، وطلبت من الاتحاد مخاطبة شركات التأمين، خاصة التي أعلنت رغبتها في المساهمة في الكيان الجديد، مشيرًا إلى أنه خاطب الشركات فعليًا لإبداء رأيها في التطورات الجديدة، كما أن إعلان أي شركة قبول أو رفض المساهمة، مرتبط بنتائج دراسة الجدوى التي تولت القابضة للتأمين إعدادها بشكل منفرد.

وكشف قطب عن أنه كان يميل إلى استكمال خطة تأسيس شركة الإعادة، وفقًا للتصور الأول، على أن يكون رأسمالها 200 مليون دولار، حتى تتمكن من الحصول على تصنيف ائتمانى يدعم وجودها إقليميًا ودوليًا، إلا أن الضغوط الحالية التي تشهدها السوق على المستوى الاقتصادى، خاصة شح السيولة الدولارية استدعى إعادة التفكير في الكيان الجديد، بشكل مختلف.

بدورها أعلنت 14 شركة تأمين، رغبتها المبدئية في المساهمة برأسمال شركة الإعادة، من بينها 3 شركات تابعة للقابضة للتأمين "مصر للممتلكات ومصر للحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية" وتستحوذ على 15% من رأس المال، إضافة إلى الشركة المصرية للتأمين التكافلى "حياة"، وبيت التأمين المصرى السعودى، وقناة السويس للتأمين، و"أروب مصر" للتأمين، والدلتا للتأمين بفرعيها حياة وممتلكات، ووثائق للتأمين التكافلى.

وعلى جانب آخر غابت عن الأذهان تمامًا الشركة القابضة لتنمية الصعيد التي انعقد أول اجتماع لمؤسسيها مساء الاثنين 10 فبراير 2014، بحضور رجال الأعمال المؤسسين لمبادرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار بمحافظات الصعيد، وذلك تمهيدًا لتشكيل مجلس إدارة للشركة.

وكان من المقرر أن يشارك في الاجتماع كل المؤسسين للمبادرة، وعلى رأسهم منير غبور، ومحمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، والمهندس صفوان ثابت، رئيس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، والمهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، بالإضافة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمد حلمى، رئيس مجموعة مصر الحجاز، والدكتور على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وكان من المتوقع حسب خطة المؤسسين الاتفاق مع البورصة المصرية لطرح أسهم الشركة الجديدة، بحيث يتم طرح نسبة 30% من الأسهم للاكتتاب على المواطنين، ونسبة 50% على كبار رجال الأعمال، ونسبة 20% على البنوك المصرية والمؤسسات المالية، وفقًا للتعديلات والتي تسمح بتداول الأسهم على الشركات من أول للتأسيس دون انتظار لعامين بشرط أن يتم طرح نسبة 30% للاكتتاب العام.

وكان على رأس أولويات الشركة أن تكون مهمتها إنشاء استثمارات مباشرة في الصعيد، والمشاركة في تمويل شركات قائمة لاستعادة عافيتها، والعودة للعمل مرة أخرى، إلا أن المتغيرات التي حدثت في مصر على مدى عامين أدت إلى تراجع المؤسسين واختفاء الفكرة كغيرها من الأفكار والمبادرات الوقتية التي لا تستمر طويلا.