تزايد القلق في أوروبا بعد استقالة رئيس الوزراء الإيطالي

يحاول قادة أوروبا رؤية أفضل مسار إلى الأمام من أجل إيطاليا، اليوم الإثنين، بعد يوم من رفض الناخبين إصلاحًا دستوريًا مثيرًا للجدل ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي.

وكان الإصلاح سيؤدي إلى إعادة تنظيم الطريقة التي يتعين بها تحقيق التكامل بين المستويات المختلفة من الحكومة في إيطاليا. وسبق أن قال رينزي إن تمريره ضروري لتحديث البلاد التي تعاني من ارتفاع الديون والتأرجح على حافة أزمة مصرفية.

وفي ظل استقالة رينزي وعدم وضوح من سيخلفه، حاول المسئولون عبر أوروبا تقييم الوضع الناشئ عن غيابه الوشيك.

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال زيارة لليونان: "هذا بالطبع ليس إسهامًا إيجابيًا في أحد أصعب الأوقات الأوروبية".

وأكد شتاينماير ضرورة إنهاء الأزمة الحكومية في إيطاليا في أسرع وقت ممكن.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى إنه "يحيي" جهود رينزي لقيادة إصلاحات طموحة.

وأضاف هولاند أنه "يأمل أن تجد إيطاليا في داخلها الوسائل للتغلب على هذا الوضع"، مشيرًا إلى أنه تقاسم الالتزام "للسير بأوروبا تجاه النمو والتوظيف".

ولكن وزير الخارجية السويدي السابق كارل بيلت، حاول إضفاء بعض العقلانية إلى الوضع.

وأشار إلى أنه "من الخطأ رؤية نتيجة إيطاليا من منظور شعبوي صرف، هناك رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي وآخرون على الجانب الرافض".