كواليس جلسة محاكمة وزير الري الأسبق بتهمة إهدار المال العام
استكملت محكمة جنايات شمال الجيزة اليوم الإثنين فض أحراز قضية إهدار المال العام خلال محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، ورئيس الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في اتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه من المال العام.
وحضر محمد نصر علام صباح اليوم وسط فريق دفاعه المكون من عشرة محامين وبيده حقيبة "هاند باج"حمراء كبيرة، وأخرى سوداء.
وبدت على الوزير الأسبق علامات التوتر خاصة في تحركاته الكثيرة داخل قاعة المحكمة ووقوفه مرة أمام فريق دفاعة الجالس بالصف الأول والأخرى بوسط القاعة.
وبدأت الجلسة في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم؛ بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهما.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وأمانة سر عماد شرف وأشرف صلاح.
وعرضت المحكمة الإحراز الخاصة بالقضية التي حوت11ملف ودوسيه بهم كافة الإخطارات الخاصة بموقف الشركة والقرارات الصادرة بخصوص الأرض محل الخلاف بالإضافة إلى دراسات لحالة محطة ري العياط والمسئولة عن توفير المياه الأزمة لاستصلاح قطعة الأرض محل الخلاف، وأيضا صورة ضوئية من ملف القضية، وصورة ضوئية لفحص الموقف التنفيذى لمحطة العياط خلال عام 2009.
وعلى جانب آخر قام حسنين عبيد المحامي والحاضر مع المتهم الأول"وزير الري" بالرد على ما عرض بالإحراز قائلا: إن أصل الخطاب موضوع اتهام الوزير بالتزوير غير موجود في ملف الدعوى، مقدما سبعة حوافظ مستندات للمحكمة، فيما قدم دفاع المتهم الثاني حافظة مستندات بالإخطارات التي قدمها لأربع جهات والتي تشمل "وزارة العدل، الهيئة العامة للمشروعات، المركز الوطني للتخطيط، مجلس الوزراء".
وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للاطلاع على الأحراز التي تم فضها في الجلسة.
ويحاكم بتلك القضية كل من وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
