الغرف التجارية: الدولة استوردت 70 حاوية دجاج واستيراد 174 طن رقم خيالي
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر على الدواجن المستوردة بطبيعته مؤقت وكان يهدف إلى خفض الأسعار التي ارتفعت بعد تعويم الجنيه، لحين استقرار أسعار العملات لسعرها العادل، وبالتالى يحافظ على استقرار الأسعار طوال تلك الفترة ودون أن يؤثر على تنافسية المنتج المحلى نظرا لأن أثر تعويم الجنيه رفع سعر المستورد بأكثر من 100% بينما أثره على المحلى أقل بكثير.
وأكد "عز" في بيان صادر عن الاتحاد، أنه لم يستفيد من القرار أي من شركات القطاع الخاص، وأن الدولة هي الوحيدة الذي استوردت في إطار القرار، وأن الأرقام والأسماء المتداولة بالإعلام لا علاقة لها بالواقع حيث لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط، ولم يقم أي من القطاع الخاص بادخال دواجن مستوردة في إطار القرار.
وأضاف "عز" أن استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف على الذبح الشرعى والتعبئة والتجميد ثم يتم الشحن البحرى ثم يتم التحليل من قبل الحجر البيطرى والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الإفراج عن الشحنة، وبالتالى فوصول أي شحنة تم استيرادها بعد صدور القرار سيكون بعد عدة أشهر.
وناشد "عز" الاعلام المصرى المحترف أن يتحرى الدقة فيما يتم تداوله من ارقام وأسماء، خاصة وان ما تم تداوله من استيراد 147 ألف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالى لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن أن يرد خلال أيام، وان جمله ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 ألف طن.
وأكد أن آلية رفع وخفض الجمارك هي الآلية المتاحة للدولة لضبط الأسعار في إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية، والإعفاء المؤقت للدواجن من نسبة 30% جمارك له أثر بالغ على توافر بروتين حيوانى بسعر في متناول المواطن البسيط، والأهم أن ذلك سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيوانى من لحوم وكبدة وأسماك إلى الانخفاض بسبب المنافسة، إلى جانب أنه سيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلى بدون مبرر.
وأوضح أن الدجاج المحلى يتكلف إنتاجه بالمزارع المتوسطة نحو 15 جنيها للكيلو بالريش ويصل إلى 22 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل وينخفض إلى 11 جنيها بالمزارع الكبرى بالريش ليصل إلى 16،40 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع في المزارع متناهية الصغر ليصل إلى 26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وكل تلك الأسعار بعد ارتفاع أسعار العلف والأدوية اللازمة بسبب التعويم.
وأوضح أن تاريخ صدور القرار ومدته تتواكب مع الشهور من ديسمبر إلى مايو والتي تشهد زيادة في الفيروسات وكثرة الأمراض منها إنفلونزا الطيور والجمبورا مما يخفض من المتاح من الإنتاج المحلى.
