رئيس التحرير
عصام كامل

دعم مصر.. طلباتكم أوامر


الفارق بين زكي بدر وزير الداخلية الأسبق، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، هو الفارق بين الموظف التنفيذي وممثل السلطة التشريعية والرقابية‫..‬ الأول كان وزيرا معينا وكان الأخطر في تاريخ مصر، والثاني معينا وهو الأخطر في تاريخ البرلمان المصري..‬ الأول لا تمتد سلطته أكثر من وزارته، والثاني تصل سلطته إلى رقابة أداء الرئيس‫..‬ الأول كان صاحب قرار حاسم من أجل الحق، والثاني صاحب سلطة من المفترض أنها تحمي الحق.


وزير الداخلية في عصر مبارك -وحسب رواية الكاتب الصحفي المتألق محمد صلاح الزهار- تصرف بحسم وبكبرياء، عندما تجمع في مكتبه عدد غفير من نواب الشعب والشوري يطالبون باختيار أبناء دوائرهم في كلية الشرطة، فماذا فعل الوزير؟
 طلب من كل عضو كتابة أسماء من يرغب في إلحاقه بكلية الشرطة، ووضع كل الأسماء في قوائم، واستدعى مدير الأكاديمية ومنحه قائمة، وأخذ هو منها صورة وقال أمام كل النواب‫:‬ إذا تم اختيار أي من هؤلاء الطلاب سأفصلك من عملك‫..‬ لم يستطع نائب واحد أن يفتح فمه‫..‬ كان درسا في النزاهة والشرف والأمانة والقوة.‬

ماذا فعل الدكتور على عبد العال؟ ‫..‬ في الأسبوع الماضى وصل خطاب سري إلى جميع وزراء مصر من السيد رئيس مجلس النواب، يطلب فيه تعطيل مصالح النواب الذين لا ينتمون إلى ائتلاف دعم مصر وتسيير أعمال نواب الائتلاف..‬ هكذا وضع الرجل نفسه حكما غير منصف، والمثير أيضا أن الوزراء ليس لديهم ما يمنحونه لا لنواب الائتلاف ولا لغيرهم من النواب الآخرين.. الأمر مدهش ومريب وغريب ومزعج.‬. لم يحدث في برلمانات مصر السابقة وحتى أيام أن كان الإخوان جزءا من المشهد البرلماني.. فما الذي حدث ليصدر مثل هذا الخطاب؟ 
الواقع يشير إلى أن معظم التكتلات الموجودة داخل مجلس النواب تمارس صوتا خافتا من المعارضة، وليس هناك مزعج واحد بين النواب، وجميع الأعضاء يدركون حجم المسئوليات الملقاة على عاتقهم، كبرلمان ولد في ظل ظرف عصيب ومخيف ويحتاج إلى تضافر الجميع‫.‬

وتقول الحقائق إن الحكومة لم تطرح رؤية وحظيت بمعارضة‫..‬ حتى قانون الخدمة المدنية أعيد فتحه وتم تمريره دون مقاومة تذكر..‬ قانون الجمعيات الأهلية تم تمريره‫..‬ كافة القوانين يتم تمريرها بعد مناقشات خالية تماما من الأداء البرلمانى الصاخب، أو المزعج، أو حتى المثير للمشكلات..‬ الخطاب صدمة حقيقية، ويمثل انتهاكا لحق الآخرين في الحديث عن دوائرهم ومشكلاتها وهمومها، وبعض متطلباتها واحتياجاتها، خاصة وأن المجلس لا يزال يحكم أعضاءه بفكرة شرعية الخدمات ولم يبرح هذه المساحة بعد‫.‬

الجريدة الرسمية