وزير البيئة يناطح الدستور
توالت الاتصالات بعد أن أعلنا في مقالنا السابق، عن موافقة وزارة البيئة لصاحبها خالد فهمي على استئجار كيلومترين من محمية نبق بشرم الشيخ لرجل الأعمال السعودي حسن الشربتلي، لتصبح منفذا لمشروعه الوهمي والمتوقف عن التنفيذ منذ فترة على البحر، وهي الموافقة التي أثارت حفيظة قانونيين وأعضاء برلمان ومفكرين وكتاب، حيث جاءت هذه الموافقة عارية تماما عن أي مسوغ قانوني أو دستوري.
قال أحد المتصلين وهو قامة كبيرة في القانون، إن ذلك لو حدث فإنه لن يتواني عن مقاضاة وزير البيئة، إذ لابد من إعلان بنود هذا العقد وأسبابه وأساسه القانوني، خاصة وأن الوزير اعترف بنفسه أنه أعد قانونا يسمح بإيجار المحميات للقطاع الخاص وفق شروط محددة، غير أن قانونه تاه في دواليب مجلس الدولة، كما اعترف بأنه سيعيد طرح القانون على مجلس الوزراء، وبالتالي فإن الوزير تصرف بشكل غير قانونى في محمية طبيعية لها خصوصيتها وأهميتها الإنسانية وهو ما يفرض محاكمته.
وقال لي أحد نواب البرلمان إن مجلس النواب لم يتلق أية مشروعات قوانين حول المحميات، وإن القضية خطيرة، والسكوت عليها أخطر، وطلب منى نسخة من العقد المبرم بين وزارة البيئة وبين المستثمر السعودى ليتقدم بطلب إحاطة حول الموضوع.. وبدوري، أحيل طلب النائب إلى الدكتور خالد فهمى وفقا للمادة ٦٨ من الدستور والتي كفلت هذا الحق للمواطن العادى «المادة 68».
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون".
ويكفل هذا النص للمواطن العادي أن يعرف على وجه الدقة بنود العقد المبرم بين وزارة البيئة والمستثمر السعودى، خاصة، وأن هذا الاتفاق لا يدخل تحت بند السرية فهو ليس اتفاقية عسكرية ولاعلاقة له بتسليح الجيش، كما أنه لا يمس الأمن القومي المصري من قريب أو بعيد، وبالتالي وجب على الدكتور خالد فهمي أن يعلن صراحة كل التفاصيل أو يكذب الاتفاق، وفي هذه الحالة نكون أول من ينشر تفاصيل ما سوف يدلي به من معلومات حول استئجار هذه المساحة من محمية نبق.
ومحمية نبق وفق منشورات وزارة البيئة واحدة من أهم المحميات التي تحتوى على عدد كبير من النباتات المهددة بالاندثار، وعدد لا بأس به من الحيوانات البرية المهمة والتي من المفترض أن نحافظ عليها، كما أن المستثمر السعودي عندما شرع في إنشاء مشروعه كان يعلم تمام العالم أن الأرض التي خصصت له والبالغ مساحتها سبعة ملايين ونصف المليون متر مربع بعيدة عن البحر وليس لها منفذ عليه، وبالتالى فإن تخصيص مساحة من أرض المحمية له يعد خروجا عن المألوف.
وحتى يتجرأ الوزير ويقدم ما لديه من تفاصيل، فإننا نعلن للمرة الألف، لن نتوقف عن الكتابة في هذه القضية حتى يعرف الرأى العالم المصرى حقيقة ما جرى وما يجري تحت شعار وهمي اسمه تشجيع الاستثمار !!
