مسئول كويتي ينفي استخدام البصمة الوراثية على الحدود مع العراق
نفى الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي الكويتي، اللواء شهاب الشمري، ما يتردد عن اعتزام بلاده استخدام تحليل الحامض النووي "دي أن إيه" (البصمة الوراثية) على القادمين والمغادرين عبر الحدود الكويتية العراقية، قائلًا: "هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة".
وقال الشمري، إن "الإجراءات التي تطبق في المطار الدولي هي نفسها التي تطبق في كل الحدود الكويتية"، مشيرًا إلى أن إقرار قانون البصمة الوراثية تم إعادته إلى لجنة مكونة من عدة جهات لتنفيذ تعليمات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أمر بتعديل القانون ليشمل فئات معينة وهم أصحاب المهن الخطرة سواء من الجيش أو الشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء وهم الذين يمكن أن يتعرضوا لحوادث فيها انفجارات.
ولفت إلى تطبيق البصمة على المسجلين خطر من أجل الاحتراز من الأعمال الإرهابية، موضحًا أن لجنة مختصة تعكف حاليًا لوضع التعديلات حسب رؤية أمير البلاد.
وأكد أن الهدف من هذا الموضوع تكوين قاعدة بيانات لكل شخص يدخل الكويت تستخدم في كشف الجرائم والعمليات الإرهابية.
خدمة العدالة
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البصمة الوراثية هو خدمة العدالة وكشف الجرائم، لافتًا إلى أنه عندما حدث تفجير مسجد الإمام الصادق "لم يكن لدينا قاعدة لبيانات الضحايا وبدأنا نستقبل أهالي الضحايا ونأخذ منهم عينات من أجل التوصل إلى أقاربهم الذين سقطوا في الحادث".
وأضاف: "لهذا بدأنا نفكر في عمل البصمة الوراثية لكل سكان الكويت وذلك لأسباب أمنية وليس كما يشاع من استخدامها في معرفة الأنساب وغيرها"، مشيرًا إلى أن نتائج البصمة الوراثية عبارة عن قاعدة من الأرقام ورموز معينة لا يستطيع فكها غير المدربين عليها.
وأكد أن الكويت تملك أجهزة حديثة ومتطورة في البصمة الوراثية، وهناك فريق لديه المهارة الكاملة لاستخدام هذه الأجهزة.
