بالمستندات.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع مافيا تلفيق القضايا بالشروق.. بلاغ يتهم محام وأميني شرطة وآخرين بحبس أبرياء.. المتهمون ارتكبوا جرائم تزوير في محررات رسمية

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بالتحقيق في بلاغ الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، ضد أحد المحامين و4 آخرين شكلوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لتلفيق القضايا ضد مواطنين أبرياء، واستصدار أحكام قضائية بحبسهم بقصد ابتزازهم.

تقديم بلاغ
البلاغ قدمه الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي وكيلًا عن "عاطف فاروق على، ومنى حسن أحمد سالم"، ضد كل من "عبد الحميد غصوب سمير"، المحامي و"صلاح جمال عطية محمد"، و"محمد إمالم حسن إبراهيم"، وأميني الشرطة "عبد المنعم جودة، ومحمد عبد الوهاب"، بقسم شرطة الشروق.

حبس وكفالة
تضمن البلاغ أن المحامي فوجئ بصدور أحكام قضائية غيابية صادرة عن محكمة جنح الشروق بحبس موكليه لمدة عامين وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

تفاصيل البلاغ
وجاء بأوراق البلاغ أن "عبدالحميد غصوب"، المحامي، بصفته وكيلًا عن صلاح جمال عطية محمد "المشكو في حقه الثاني" حرر محضرين بموجب صورة توكيل رسمي عام في القضايا (مزور) والمحضر الأول في 25 مارس 2016 الساعة 5.30 مساءً حرره أمين الشرطة محمد عبد الوهاب، المشكو في حقه الخامس برقم 1663 جنح الشروق رغم عدم إطلاعه على أصل التوكيل ضد "منى حسن أحمد سالم"، بزعم أنها تقاضت من موكله 180 ألف جنيه لتوصيلهم إلى آخر مجهول يدعى "عامر مختار عامر محمود" إلا أنها استولت على المبلغ لنفسها كما زعم المحامي المشكو في حقه بالمحضر 1663 جنح الشروق، والثاني في نفس اليوم الساعة 6 مساءً حرره أمين الشرطة عبد المنعم جودة "المشكو في حقه الرابع" برقم 1664 جنح الشروق ضد "عاطف فاروق على" رغم عدم إطلاعه على أصل التوكيل بزعم أنه حصل على 120 ألف جنيه من موكله صلاح جمال عطية محمد لتوصيلهم إلى آخر مجهول يدعى "عامر مختار عامر محمود" إلا أنه إستولى عليهم لنفسه.

توكيل موثق
وحرر المحامي عبد الحميد غصوب المحامي "المشكو في حقه الأول" المحضرين بقسم شرطة الشروق بصفته وكيلًا عن صلاح جمال عطية محمد "المشكو في حقه الثاني" بموجب صورة توكيل رسمي عام في القضايا ( مزور ) يحمل رقم 40 ب لسنة 2016 توثيق الشروق، يبيح له الوكالة القانونية في كافة الدعاوى أمام القضاء.

وانتهت نيابة القاهرة الجديدة إلى إحالة كل من عاطف فاروق على ومنى حسن أحمد سالم إلى محكمة جنح الشروق بتهمة التبديد بموجب صورة التوكيل المزورة وانتهت المحكمة إلى معاقبة كل منهما بالحبس لمدة عامين وكفالة 5000 جنيهًا إستنادًا إلى صور التوكيل المزورة أيضًا.

تحقيق جنائي
وبعد إطلاع النائب العام على البلاغ أمر بإحالته إلى نيابة القاهرة الجديدة لإجراء التحقيق الجنائي في مضمونه والعرض والإفادة.

قال الدكتور محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض إن أصل التوكيل لا يوجد به اسم صلاح جمال عطية محمد "المشكو في حقه الثاني" بينما محرر التوكيل الأصلي هو المدعو محمد إمام حسن إبراهيم "المشكو في حقه الثالث" لـ المحامي عبد الحميد غصوب "المشكو في حقه الأول" الذي أضاف اسم صلاح جمال عطية محمد "المشكو في حقه الثاني" في الصورة الضوئية المحرر المحضرين بناء عليها وصدرت الأحكام إستنادًا إليها.

وأضاف إبراهيم أنه تم تزوير توقيعات موكليه عاطف فاروق على ومنى حسن أحمد سالم على إيصالات الأمانة التي بلغت جملتها 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم التزوير في محررات رسمية واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله، مؤكدا أنه سيقدم كافة مستندات القضية وصور التوكيلات المزورة للنيابة العامة أثناء سماع أقواله في وقائع البلاغ.