«مراجعة المحامين»: شروط القيد تطبق على العاملين في الخارج بلا استثناء

قال سعد عبد القادر، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة المراجعة، إن النقابة في هذه الآونة تكشف عن المحامين العاملين في الخارج من خلال شهادة التحركات، مشيرًا إلى أنه ستطبق كافة الشروط والضوابط القيد الجديدة عليهم دون استثناءات، خاصة الذين يعملون في شركات ولا يمارسون المهنة.

أشار عبد القادر في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن الرسوم المقررة تقدر بنحو 500 دولار للجدول العام، و600 دولار للابتدائي و800 دولار للاستئناف، و1200 دولار للنقض.

وأوضح أنه يتم إعفاء المحامين في الجدول العام خلال السنة الأولى من التوكيلات ودليل الاشتغال، أما المحامي الابتدائي فعليه تقديم توكيلات ودليل اشتغال زيادة على صورة بطاقة الرقم القومي وبرنت تأمينات عند نقله من قيد إلى آخر وتجديد الكارنيه في نفس العام.

يذكر أن مجلس النقابة لم ينته بعد من وضع ضوابط الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج وأنه أرجع في اجتماع مجلس النقابة المنعقد 24 نوفمبر الجارى في النادي النهري بالمعادي تفاصيل وقواعد اشتراك هؤلاء إلى لجنة تعرض على المجلس ليصدر بها قرار من المجلس.