لا يخدم إلا أعداءنا !
هل يدري القائمون على إعلام اليوم وصحافته أننا نهدى أعداءنا فرصًا كثيرة كلما نشر أخبارًا كاذبة تحدث بلبلة وذعرًا بين المواطنين بلا داعٍ وتجعل العاقبة وخيمة.. فإذا نشر الإعلام مثلًا خبرًا عن غلاء سلعة معينة تكالب الناس على شرائها وعمد التجار الجشعون إلى إخفائها تعطيشًا للسوق وطمعًا في جني مزيد من الأرباح ببيعها بأسعار أعلى تسبب مثل ذلك فعًلا في غلاء تلك السلعة وكان أحد عوامل تعكير السلم الاجتماعي والإضرار الشديد بالفقراء والمعدمين.. أليس عدم التثبت من الأخبار أو المعلومات قبل نشرها يجعل منها وقودًا للإثارة وبث الهلع في ربوع المجتمع..
هل كان موفقًا ذلك التصريح الذي قالته د. منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، عن إعادة استخدام السرنجات في بعض المستشفيات أم جانبها الصواب والمنطق.. هل تكفي رسالة جاءتها من طبيب ما لتبني موقفًا كهذا أنتج بلبلة وهلعًا بين الناس.. أما كان الأولى بها أن تستوثق من الحقيقة بطرق عديدة قبل الخروج على الرأي العام بهذا التعميم الصادم العاري من الحقيقة والذي دعا جهة حكومية عريقة كجامعة القاهرة للسير في إجراءات مقاضاتها لما بدر منها من مخالفة صريحة لكل القواعد والضوابط المعمول بها في مستشفيات الجامعة، وكما رفضت الجامعة تصرف مينا رفضته أيضًا وزارة الصحة ذاتها فهو أمر لا يتصور حدوثه أصلًا.. لكن المدهش حقًا هو موقف نقابة الأطباء في مواجهة وكيلتها، حيث لم تتخذ الأولى ما يدل على أنها لا يرضيها ما فعلته الثانية!
أيضًا ما نشره الإعلام عن حذف الأشخاص الذين يزيد مرتبهم على 1500 جنيه ومعاشهم 1200 جنيه من بطاقات التموين ثم خرج مجلس الوزراء لينفي ذلك تمامًا.. وقس على ذلك عشرات الأمثلة من نشر الشائعات التي إن دلت فإنما تدل على سقطات وعثرات الإعلام في زماننا، والتي لا تخدم إلا أعداءنا وخصوم وطننا.. وتحدث شروخًا في أوصال المجتمع وتربك الدولة وتنشر الإحباط والاحتقان.. وهنا يصبح السؤال كيف يطمئن ضمير المجتمع لصدق مراقبة الإعلام والصحافة لأداء أجهزة الدولة، بينما هذا الإعلام نفسه في حاجة لمن يراقب أداءه ويقيله من عثراته؟!
