قراءة في جريمة الحى الهادئ
طالعت كغيرى خبر مقتل المصرفية نيفين لطفى الرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبى الإسلامي، والتي جاء مقتلها على يد بلطجى لم يراع حرمة الدم أو سن المجنى عليها، فغرز سهامه الشيطانية في وجهها وخلف أذنيها... كم كان قاسيا، وكم كانت وفاتها مؤلمة رحمها الله، وقد استطاعت جهود المباحث التوصل السريع للمتهم، بعدما أصبحت القضية إحدي قضايا الرأى العام لمصرفية كبيرة تقيم في كمبوند فاخر!
الموضوع جد خطير فأرواح الناس ليست لعبة في أيدى الخارجين عن القانون! نعم ندرك أن الموت سيدركنا جميعًا ولو كنا في بروج مشيدة، ولكن هذا لن يعفينا من المساءلة عن الإهمال والتقصير!
ربما يقرأ الكثيرون الجريمة من زوايا مختلفة ذات صلة بالطمع والبلطجة وغياب الوازع الدينى وانتشار الجريمة والغياب النسبى للأمن خاصة في ذلك الحى الهادئ وهى الصدمة بعينها! فإذا وصلت الجريمة لتلك الأحياء الراقية التي ينتشر فيها رجال الأمن والحراسات الخاصة، فضلا عن أمن وزارة الداخلية خاصة أن مثل تلك التجمعات يقطنها مشاهير ومسئولون ذوى ثقل، فإن المصيبة تتعاظم!
وإذا كان المتهم كما قيل أنه كان يعمل فرد أمن في ذلك الكمبوند رغم أنه سوابق! فكيف يسمح للأفراد أن يعملوا بوظائف الأمن دون عمل فيش جنائى لهم حتى وإن كان أمنا خاصا!
لابد من مراجعة الأمر جيدًا، فيما يتعلق بتدشين شركات الأمن والحراسة الخاصة، وأن يكون هناك تفتيش من قبل وزارة الداخلية على أعمال تلك الشركات، خاصة أنها منوطة بحماية ممتلكات وأرواح أشخاص!
نحتاج إلى وعى وتبصير، نحتاج إلى تقوية الوازع الدينى لدينا، من خلال خطاب دينى جيد، نحتاج أن نتحول إلى دولة منتجة تُستغل فيها طاقات الشباب المعطلة!
نعم ما قام به المجنى عليه رأيناه وشاهدناه في أكثر من عمل تليفزيونى وسينمائى بما يوجب علينا محاربة خزعبلات الفن الهابط الذي له مفعول السحر في زيادة معدل الجريمة من باب التقليد الأعمى أو تنمية المدارك بشأن إطروحات جديدة لممارسة الجريمة.
لم يُعد في الوقت متسع لتوزيع الاتهامات، فمسئولية مكافحة الجريمة مسئولية مشتركة ما بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدنى والأوقاف والأزهر والتعليم والإعلام، لابد من تفعيل الأدوار المختلفة وتضافر الجهود من أجل كبح جماح الجريمة.
ما نراه صغيرا يبثه الإعلام كبيرا، وتتناوله الصحف المحلية والدولية بطرق مختلفة في السرد والفحص والتمحيص بما يؤثر على صورتنا الذهنية فيهرب المستثمر والسائح.
