أجيال صنعت.. وأجيال هدمت!
شتان الفارق بين أجيال صنعت أمجاد صاحبة الجلالة، وأجيال لم تنجح في الحفاظ على مقومات بقائها كما هي.. ولعل التعثر والحيرة وصعوبة اختيار قيادات صحفية وإعلامية جديدة، كلما دعا للتغيير داعٍ يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من ندرة الكفاءات وقلة الكوادر.. الأمر الذي يدق جرس إنذار ينبغي أن يتنبه له من يهمه أمر الإعلام لاستنفار الجهود ووضع الحلول قبل أن تندثر هذه المهنة..
حلول جذرية لمعالجة اختلالات المنظومة الإعلامية؛ خصوصًا الصحف القومية حصن هذا الوطن وضميره النابض وبوصلة الرأي العام إلى الأمان بعيدًا عن أجندات رأسمال المال.. لكن كيف يمكن استرجاع أمجاد تليفزيون الدولة والصحف القومية التي جاوز توزيع إحداها يومًا ما جملة ما توزعه جميع صحف اليوم قومية وخاصة.. كيف تتحقق المعادلة الصعبة باستقلال الإدارة وتحقيق الربحية المناسبة ومساندة الدولة.. كيف يتحقق ذلك ولا تزال وسائل الإعلام القومية مكبلة بالديون والأزمات المتراكمة ووصاية الحكومات المتعاقبة عليها.. متى ترى مجالس الإعلام والصحافة النور..
متى تتحرك الحكومة والبرلمان لإصدار قانون الإعلام الموحد.. متى تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والصحافة بعيدًا عن تأثيرات أصحاب المصالح والتجاذبات السياسية والشللية التي عانينا منها في تشكيل الأعلى للصحافة.. هل نرى في تشكيلها شخصيات عامة ومتخصصين من ذوي الجدارة والنزاهة والاستقلال مخلصين لوجه الله والوطن والمهنة.. متى تمارس تلك المجالس دورها بشفافية واستقلال اتساقًا مع روح الدستور ومبادئه.. ارتقاء بمهنة باتت في خطر.
لسنا في حاجة للقول إن مواجع الإعلام وعلله لا تخفي، وتحتاج لجهود مضاعفة للعلاج وبث روح جديدة في أوصاله؛ تعيد إليه المصداقية وقوة التأثير، انطلاقًا من تصحيح أشكال الملكية وتحرير الصحف والفضائيات من قيودها، وإخضاعها جميعًا لجهاز وطني مستقل ومحايد.. ولتكن البداية بإصلاح هياكل الصحف القومية وتسوية ديونها وإصلاح أحوالها وإطلاقها على طريق المنافسة؛ ضمانًا للتوازن في صناعة الرأي العام، وحفاظًا على البلاد من رياح إعلام رأس المال والمصالح الخاصة لأصحابه.
