زغلول صيام يكشف حقيقة بيع وادي دجلة وموعد عودة صاحب النادي
دائما لا تتحرك الأجهزة المعنية إلا بعد وقوع الكارثة، ولا اعرف إن كانت فطرة مصرية أم أنه أمر متعمد.. قلنا وحذرنا مرارا إن الوضع في نادي وادي دجلة أشبه بما قام به الريان والسعد في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، عندما أخذوا فلوس المواطنين ولم تتحرك الحكومة إلا بعد أن ضاعت الفلوس، وأصبح كل مواطن يحصل على فلوسه في صورة ثلاجة أو غسالة، أو..
الأمر يتكرر في نادي دجلة عندما تم جمع مبالغ رهيبة من الأعضاء، ثم فوجئوا أنهم وقعوا فريسة للوهم، وعندما استفاقوا صدر قرار بوضع ماجد سامي الذي كان يعرف نفسه بأنه مالك وادي دجلة (وهي معلومة غير صحيحة لأن النادي ملك أعضائه بناء على الفلوس التي دفعوها) على قوائم ترقب الوصول، وطبعا لن يصل إلا بعد صدور القانون الجديد الذي يمنحه حماية خاصة.
ومؤخرا تردد كلام كثير عن بيع وادي دجلة لمستثمر سعودي، ولا أعرف إن كان من حق شركة وادي دجلة البيع أم لا، الحقيقة أن الفلوس التي دفعها أعضاء وادي دجلة تفوق الأصول نفسها، وهنا لابد من تدخل الدولة قبل أن يجد آلاف المواطنين أنفسهم في عرض الشارع، خاصة وأن هناك اتهامات كثيرة رصدتها النيابة وأحالت القضية برمتها إلى المحكمة المختصة.
والسؤال الآن هل ننتظر حتى يصدر القانون الجديد؟ وهل هذا القانون يحمي فلوس الأعضاء؟ أم أنه يحمي أصحاب الأندية وهم في الأصل لا أصحاب أندية ولا يحزنون، لأن الأرض ملك الدولة ومنحتها إياهم لإقامة أندية رياضية يمارس فيها المواطن رياضته المفضلة.
الأمر أصبح جد خطير وغير قاصر على وادي دجلة فقط، بل إن مثل هذه الأندية انتشرت بصورة رهيبة في غياب كامل لوزارة الشباب أو أن هناك من داخل الوزارة من سعي لتقنين وضعها مقابل التعيين في النادي أو الحصول على عضوية مجانية.
لقد فتحنا الملف وفي انتظار عودة مستر ماجد «إن رجع أصلا» وحقيقة بيع أسهمه لمستثمر عربي.
