التحقيق مع وكيل وزارة الإسكان في الجيزة بتهمة الرشوة

بدأت نيابة الأموال لعامة بالجيزة، التحقيق مع وكيل وزارة الإسكان بالجيزة المهندس إبراهيم فرج، بعد القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية عقب ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة داخل مكتبه، وقام رجال الهيئة بتحرير محضر الضبط، والذي يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة.

وكشفت التحقيقات الأولية تورط وكيل الوزارة في قضية اختلاس 17 مليون جنيه قيمة بند خاص بميزانية شبكة الأساسات بمشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا في مدينة العياط.

كما تبين أن أرض المشروع لم تكن ممهدة من الأساس كونها أرضا جبلية غير مستوية، فتم تخصيص بند خاص بعمل شبكة لرمى الأساسات بقيمة 17 مليون جنيه، تم التلاعب بذلك البند لصالح عدد من المنتفعين بالمشروع، لحسابهم الشخصى.

وكشفت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن هناك عددا من القضايا سيتم فتحها بمشروع جرزا أيضا والخاص بأعمال توصيل المرافق من كهرباء وطرق وتنسيق موقع وشبكتى المياه والصرف الصحى بنحو 75 مليون جنيه، بخلاف مشروع الجبانات بمدينة 6 أكتوبر وتطوير شارع فيصل بقيمة 30 مليون جنيه.

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى بجرزا، ينفذ على مساحه 55 فدانا بإجمالى 111 عمارة سكنية تضم 2664 وحدة منها 2574 وحدة سكنية والباقي وحدات إدارية بتكلفة 292 مليون جنيه، حيث تم إسناد المشروع إلى 9 شركات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت أمس الثلاثاء، بإلقاء القبض على وكيل الوزارة بقرار من النيابة العامة بمكتبه أثناء ممارسته عمله بشكل طبيعى، وسط تفاجؤ جميع موظفى المديرية، وذلك بعد ضبطه متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة من مقاول داخل مكتبه، وحرر رجال الهيئة محضر الضبط، الذي يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.

وتفاصيل القضية، بدأت مع تلقى رجال الهيئة معلومات تفيد قبول المتهم وكيل وزارة الإسكان رشوة مالية تصل لربع مليون جنيه من صاحب شركة عقارات تتعامل مع المحافظة في عدد من المشروعات.

وأسفرت التحريات، عن صحة المعلومات وأن الرشوة مقابل تخليص مستحقات وإجراءات تتعلق بالمشروعات التي يقوم بها الراشى "صاحب شركة العقارات" وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تسجيل المحادثات بين المتهمين إلا أن رجال الرقابة الإدارية توصلوا إلى ميعاد ومكان التسليم، وتمكن رجال الهيئة من ضبط المسئول والراشى داخل مكتب الأول أثناء استلام مبلغ الرشوة.