الغرف التجارية: استمرار مبادرة ترشيد الاستيراد حتى نهاية ديسمبر

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، الممثل القانونى لأكثر من 4،3 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، كإجراء عاجل لعلاج الموقف الراهن، مناشدة منتسبيه وأعضائه بالاستمرار في مبادرة السعي لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة أشهر تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل الذي سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلعا بأسعار في حدود قدرته الشرائية.

وناشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر.

كما ناشد "الوكيل" منتسبي الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصري، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كاف أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة.

وطالب المواطنين في كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع في الفترة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك بتأجيل الشراء.

وأوضح "الوكيل" أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في سرعة استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار، والمنتجين والمستوردين في البيع بأسعار في متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأكد "الوكيل" أن قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائما باحترامها، حيث أنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.

وأشار "الوكيل" إلى أنه يثق في القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذي أدى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذي سنجني جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.