وزراء العدل العرب يطالبون جميع الدول بالتصديق على «مكافحة الإرهاب»
طالب اجتماع الدورة ٥٩ للمكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب برئاسة العراق، وبحضور المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، ووزراء عدل كل من "فلسطين والكويت والبحرين والسعودية"، بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
واطلع وزراء العدل خلال الاجتماع على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره.
وشهد الاجتماع الانتخابات على رئاسة الدورة المقبلة، كما جرى التصويت على اختيار الدولة الرئيسية للاجتماعات المقبلة.
كما ناقش الوزراء ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعى البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية.
وبحث الوزراء ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب، ولمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.
واستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات في عمل المجلسين.
ويأتى الاجتماع الذي انتهى منذ قليل للتحضير للدورة ٣٢ لمجلس وزراء العدل العرب التي تعقد بعد غد الخميس في مقر الجامعة.
