التسعيرة الجبرية والقطاع العام

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي الأحاديث عن التسعيرة الجبرية التي يقولون إنها لو طبقت فستكون النتائج أفضل بحيث يتم وضع أسعار محددة للمنتجات لا يمكن المنتج أن يقوم بزيادتها ويلتزم بالتسعيرة المقررة من جانب الدولة والتي يمكن أن توضع بهامش ربح معروف بحجة أن ذلك يسهم في التحكم في جشع التجار والأرباح المبالغ فيها التي يحققونها.

وبالنظر إلى هذه الدعوات فإنها في السوق الحرة الذي يعتمد على القطاع الخاص التي قبلت الدولة أن تتم الأنشطة الرئيسية عن طريقه ويتملك وسائل الإنتاج لا يمكن أن نضع به تسعيره ترغم المنتج على البيع بها بل يجب أن نتركه يعمل دون أن نفرض عليه سعر لأن القرار هو قرار المنتج الذي أنشأ النشاط بماله الخاص، وهو الذي يمكنه أن يضع السعر العادل للأرباح وفقًا لمبدأ العرض والطلب في سوق منافسه شبه كاملة.

ولكى نقوم بجذب أعضاء منتجين جدد في هذه السوق لا يمكننا أن نأتي بهم إلا إذا تركنا لهم حرية المنافسة في السوق من أجل صالح المستهلك، فالتضييق على التاجر بوضع سعر بيع محدد خارج إطار العرض والطلب نتيجته هي خلق السوق السوداء في نفس اللحظة ويتم التعامل في السوق الموازية بعيدًا عن رقابة الدولة.

نعم.. نخلق السوق السوداء حين نحدد السعر -التسعيرة- في سوق يتصل فيه الناس في كل الاتجاهات ليتم تحديد أسعار الشراء والبيع وفقًا لمبدأ المنفعة المترتبة على المعاملات وأن كل تدخل لفرض واقع يتحكم في هذه المصالح فإنها يضر بسلامة أداء هذه السوق والأثر هو خروج المنتج من السوق، مما يترتب عليه نقص المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الأسعار هذا أن ثبت الطلب أو تزايد وهو الأكثر منطقية.

فإن كانت الدولة تتملك وسائل الإنتاج ولها القدرة على الحصول على الموارد والعمل والتصنيع والمنافسة مع القطاع الخاص، وبالتالى إشباع رغبات المواطنين، فيمكن أن تنجح في إدارة النشاط الاقتصادي لهذا أطالب بأن يتم تأسيس شركات قطاع عام مرة أخرى وهى التي تمكن الدولة من إعادة التحكم في الأسواق أن رأت أن هناك أي جشع من التجار وأن تقوم بتدبير الموارد من المصادر الرئيسية والدخول في منافسه تكفل الرخاء للمواطنين في النهاية.

إننا أمام قرار لابد أن يتم دراسته جديًا، حيث ستعود الدولة إلى مباشرة الأعمال والتحكم في السوق وللمواطن أن يختار مكان الشراء الأكثر جودة والأقل سعرًا والفائز هو من سينفذ ذلك.