حبس محام متهم بالتعدي على ضابط شرطة في أسيوط
قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الرابعة عشر التي عقدت برئاسة المستشار على أحمد أبو بكر وعضوية المستشارين أسامة محمد محمود ومدحت صالح أبو بكر وأمانة سر أحمد سمير ومينا سمعان بحبس "ج.أ. م"، محام لمدة شهر مع التنفيذ لقيام المتهم باستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين واعتدائه على ضابط شرطة والقوة المرافقة له ومنعهم من تنفيذ حكم قضائي.
ترجع أحداث الواقعة حينما صدر حكم قضائي نهائي لصالح أحد المواطنين ضد المتهم المذكور بإلزامه بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه وحينما توجهت قوة من وحدة تنفيذ الأحكام إلى محل إقامه المتهم المذكور لتنفيذ ذلك الحكم فوجئوا بسيدة تقيم بالشقة وحينما أبلغوها بحضورهم لتنفيذ حكم قضائي أكدت أنها تجلس بمفردها بالشقة برفقه أولادها وأن المتهم المذكور غير موجود معها وحينما طالبها ضابط الشرطة بضرورة سداد المبلغ أو الاضطرار إلى الحجز على محتويات الشقة ومنحها محضر تحصيل وهو ما رفضته بشده.
وطالبت بغلق الباب وعندما رفضت قوات الشرطة الأنصراف فوجئ الجميع بخروج شخص من داخل الشقة، تبين فيما بعد أنه المتهم المذكور وقام بالتعدي على ضابط الشرطة من خلال خنقه بإمساك لياقة الأفرول الأميري ومن ثم ثني زراعه ولطمه بحائط السلم وعقب تفاقم الأوضاع تدخل أفراد الشرطة من القوة المرافقة للضابط وتم إلقاء القبض عليه وتحرير محضر له وتوجيه تهمه استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين واعتدائه على ضابط شرطة والقوة المرافقة له ومنعهم من تنفيذ حكم قضائي وخلال التحقيقات أكد المتهم أنه كان نائمًا داخل الغرفة واستيقظ على صوت مرتفع.
وفوجئ ببعض الأشخاص داخل شقته ولم يستوعب الموقف وحدثت مشادة كلامية بينه والضابط ومن ثم حدث منه تجاوز تجاه القوات، حيث لم يكن يعلم بأنهم في مهمة رسمية لتنفيذ حكم قضائي، وأضاف أنه أعتذر لهم عن ما بدر منه من تجاوز تجاه الضابط والقوات المرافقة له، وعقب انتهاء التحقيقات قام المستشار أحمد فتحي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الاتهام وقائمة أدله الثبوت عقب شهاده شهود العيان على المتهم لتقضي المحكمة بحبس المتهم شهرًا.
