نائب محافظ القاهرة.. أهلا بك

محمد أيمن عبدالتواب، اللواء السابق بالقوات المسلحة، يعمل نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وهو واحد ممن يشهد لهم بالكفاءة على مدى تاريخه، وصاحب بصمة في مواقع كثيرة ليس من بينها عمله كنائب للمحافظ.. حيث يبدو لنا من الأوراق التي وقع عليها أنه فريسة سهلة يمكن هضمها جيدًا في دواليب عمل المحليات، إذ يبدو أن الرجل لا يقرأ جيدًا الأوراق التي يوقع عليها، كما يبدو منها أيضًا أن موظفيه اعتادوا خداعه وسهل عليهم أمر توريطه فيما لا يجوز أن يتورط فيه.

قرأ اللواء السابق أيمن عبدالتواب ما تناولناه ويخص العقار ١٧ شارع حسن صبرى بالزمالك، إحدى معجزات الفساد الإداري في مصر، تحت عنوان "حكاية مغتصب أقوى من الحكومة"، ولن أتناول الأخطاء الإملائية في رد سيادته على اعتبار أن اللغة العربية لا سند لها ولا ظهــر بعد أن وصل بنا الحال إلى ما هو عليه.

سيادة نائب المحافظ تناول في رده تاريخ العقار وبدقة متناهية، إلى أن جاء إلى جزئية إلغاء ترخيص «البنسيون المزعوم»، وقال بالنص: «تم إلغاء ترخيص البنسيون بالقرار الإداري رقم ٦ لسنة ٢٠١٤ بناءً على رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لمحافظة القاهرة، وتم منح البنسيون تصريحًا بالتشغيل لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد، لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية الجارية في شأنه»!!

والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يذكر السيد نائب المحافظ تاريخ إلغاء الترخيص؟ باختصار لأن هناك من ورطه في ذلك، حيث يعود تاريخ الإلغاء إلى الثالث والعشرين من أكتوبر عام ٢٠١٤ وتم منحه تصريحا في الرابع من نوفمبر عام ٢٠١٥، أي بعد مرور أكثر من عام على واقعة الإلغاء.. ولا شك أن السيد نائب المحافظ يعلم أن القرار الإداري بالإلغاء تم تحصينه بعد ستين يومًا من صدوره، وبالتالى لا يجوز الاقتراب منه أو إلغاؤه إلا بحكم محكمة.

أيضًا قال السيد نائب المحافظ إن إلغاء الترخيص تم بناءً على رأي المستشار القانوني للمحافظة، ولم يقل لنا على أي أساس تم منحه تصريحا، وبناءً على رأي من؟  ربما يكون ذلك بناءً على «قانون إيكا» أو قد يكون نصًا في الملحمة القانونية المسماة في مصرنا الحبيبة «قانون زينب».. قبل هذا وذاك أتمنى أن يخبرني السيد اللواء السابق محمد أيمن عبدالتواب أين وجدوا مصطلح تصريح، وفي أي قانون.. ونحن نتحدى موظفيه أن يأتوا بكلمة تصريح في أي قانون أو منشور أو حتى قسيمة طلاق!!

ألا يعلم سيادة النائب أن يده مغلولة بعد تحصين القرار؟ ألا يعلم سيادته أن المدعــو هشام العشماوى طعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة.. وبذلك تغل يد الإدارة عن اتخاذ أي إجراء تجاهه لأنه أصبح بحوزة المحكمة؟  ألا يعلم سيادته أن القانون رقم ٣٧١ لسنة ١٩٥٦، قانون المحال التجارية خلا تمامًا من كلمة تصريح، ونتحداه إن وجد لها حتى لو مجرد ظل في القانون المشار إليه.

السيد نائب محافظ القاهرة:
هل تعلم أن لديكم قرارًا رقمه ٣٧٢ لسنة ١٩٩٣م ينص على عدم إصدار تراخيص لمحال تجارية بمنطقة الزمالك؟ هل تعلم أنه تم مخاطبة المهندس عماد شوقي فريد -بصفته وكيلا عن الملاك- بإلغاء الترخيص، وأنه لن يتم التعامل مع هشام العشماوى على أي تراخيص أخرى؟  ألا تعلم سيادتكم أن السيد رئيس الحي لديه صورة ضوئية من حيثيات حكم الدعوى رقم ١٤٩ إيجارات كلى جنوب القاهرة، والتي تقول إن هشام العشماوي لا يحق له أن يطالب بإثبات علاقة إيجارية بينه وبين الملاك..

وأخيرًا وليس بآخر، هل يستطيع السيد نائب المحافظ أن يطلب من الحى المتورط حتى النخاع في جريمة خداع سيادته، أن يقدم أي أوراق تشير من بعيد أو قريب إلى أي وضع قانوني للمدعو هشام العشماوى.. أن يقدم الحي ما يثبت أن له علاقة بالمكان الذي منحوه تصريحًا عليه.

إنني على يقين أن نائب المحافظ اللواء محمد أيمن عبد التواب لا علاقة له من قريب أو بعيد بمحاباة هشام العشماوي، إلا أن الأوراق التي وصلتني تؤكد أن سيادته فريسة سهلة لموظفيه الذين خدعوه ودلسوا عليه، ولم يذكروا له الحقيقة كاملة؛ لأن هذه الحقيقة تؤكد تورطهم بـ«الباع والدراع» فيما آلت إليه القضية من هضم حقوق الناس دون وجه حق.

السيد نائب المحافظ:
إن آخر سطر في ردكم لا علاقة له بالحقيقة، حيث ذكرتم سيادتكم أن الحي يلتزم الحياد اللازم ولا يقحم نفسه فيما يتعلق بالمنازعات القائمة بين هشام وأصحاب العقار.. أقول لسيادتكم: هل سمعت من قبل عن لجنة تداهم منزلا في العاشرة مساءً بدعوى أنها تفتش عن مخالفات - أي والله حصل؟  هل سمعت عن حي يقوم بعشر لجان لمداهمة منزل في تسعة أيام - أي والله حصل؟  هل سمعت عن حي يذهب بلجنة ليقول لأصحاب العقار: "لازم الأسانسير يركب هشام بك" - أي والله حصل؟  بالمناسبة يا سيادة النائب «سلملي على طنط حيادية»!!