طلب إحاطة ضد الحكومة لمخالفتها الدستور في قرض صندوق النقد

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن مخالفته المادة 127 من الدستور المصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن المادة 127 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة ويترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة المجلس.

وأكد "فؤاد" أنه على الرغم من الاشتراط الدستوري بضرورة موافقة المجلس اتضح أن الحكومة تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع أبرزهم إصدار السندات الدولية في سوق المال الأيرلندي بقيمة مليار دولار عن طريق وزارة المالية، وقرض البنك المركزي بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الدولية، والشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2،75 مليار دولار.

وأعلن النائب محمد فؤاد عن غضبه الشديد من تجاوزات الحكومة لمخالفتها الدستور والقانون الذي يمنحها شرعيتها، مضيفا أنه لا يجوز للحكومة مخالفة الدستور وتطالب المواطنين بالالتزام بالقانون، وشدد على أنه لا يجوز للحكومة المصرية الحصول على تلك القروض دون موافقة البرلمان المصري.