حتى لا تتحمل الأجيال القادمة فاتورة كارثية !

لم يقبل الرئيس السيسي أن يغرق الاقتصاد المصري في مزيد من الأزمات والاختلالات كما هو الحال الآن حتى يدخل عتبة الإفلاس، ونجد نفسنا في مواجهة اللادولة، وتتحمل الأجيال الحالية والقادمة أيضًا فاتورة كارثية.. لم يعبأ الرئيس بشعبيته ورصيده الجماهيري بل آثر مصلحة الوطن، واتخذ حزمة إجراءات سيتحمل الجميع أعباءها ولو بدرجات متفاوتة وقدرات متباينة أيضًا على الاحتمال غير عابئ بدعوات الفوضى والهدم التي تتبناها الجماعة الإرهابية وأشياعها ومن يقفون في خندقها كالبرادعي وغيره، والتي قوبلت برفض من الشعب ليلقن درسًا جديدًا لجماعات الشر بأنكم لستم منا ولن تكونوا.

والسؤال هنا: أين هي الأحزاب السياسية مما يجري.. وأين مؤسسات المجتمع المدني.. ولماذا يصر بعض النخبة والإعلام على إشعال الشارع والتجديف ضد مصلحة الوطن تارة بانتقاد قرارات الحكومة دون طرح البدائل المناسبة، وتارة أخرى بالمزايدة على الفقراء وآلامهم.. رغم ما قاله خبراء اقتصاديون عن ضرورة تلك القرارات الاقتصادية في إصلاح الاقتصاد المتدهور..

المدهش أن بعض هؤلاء الرافضين قرارات الحكومة سبق أن طالبوها باتخاذ مثل تلك الإجراءات الإصلاحية كتحريك أسعار الوقود أو تعويم الجنيه ضبطًا لسوق مصرفية انفلت فيها الدولار لارتفاعات غير مسبوقة جاوزت الـــ 18 جنيهًا مما دعا الغرف التجارية إلى الإعلان عن وقف الاستيراد لعدم قدرة البعض على تحمل الفاتورة الباهظة من ارتفاع الأسعار، وما تحمله من مخاطر اقتصادية غير مسبوقة.. فلماذا طالبوها بذلك ثم انقلبوا عليها؟!