رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يتابع أخطر 10 ملفات رئاسية.. برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس الأولويات.. تنفيذ المشروعات الكبري.. تكافل وكرامة ضمن القائمة.. ومكافحة الفساد والإرهاب الأبرز

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب العديد من الملفات وعلى رأسها تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض صندوق النقد

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قرر اقتحام حقول الألغام الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي توصلت إليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي باتفاق مبدئي في 11 أغسطس للحصول على قرض تمويلي بقيمة 12 مليار دولار، لمعالجة العديد من القضايا المسكوت عنها نحو 40 عامًا من تراجع الرئيس الراحل أنور السادات عن تنفيذ برنامج مماثل في عام 1977.

الإصلاح الاقتصادى
وأضافت المصادر أن الرئيس يتابع برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تتبناه الحكومة بجانب تطورات إجراءات البنك المركزى والتي تعد جزءا أصيلا ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادى الذي تستهدفه الحكومة وكذلك القرارات التي أعلنها البنك والتي جرت بالتنسيق بين البنك والحكومة لتحرير أسعار الصرف وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية لها والتي جاءت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستقرار النقدى وتقليل مستويات التضخم وتطورات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى الذي وافق أمس الجمعة على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

تحفيز الاستثمار
ويتابع الرئيس أيضا تحفيز الاستثمار وتطورات العمل على تنفيذ رؤية واضحة لتهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الممكنة، وهو ما يتجسد في القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي والتي شملت 17 قرارًا تهدف إلى تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وضخ المزيد من رءوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد.

المشروعات الكبري
وأكدت المصادر أن السيسي يتابع المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمختلف المحافظات في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والتي أسهمت بالفعل في خفض معدلات البطالة من 13.4% إلى 12.5% كما ستؤتى هذه المشروعات ثمارها قريبا في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة للخروج من الوادى الضيق.

وأضافت المصادر أن الرئيس يتابع أيضا تنفيذ تكليفاته بتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية.

الرقابة
ويتابع السيسي الجهود التي تقوم بها الجهات الرقابية على صعيد مكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة والمحليات وأهمية متابعة وتعزيز الجهود التي تتم في هذا الملف ومحاربة مختلف أشكال الفساد بكل حزم، فضلًا عن إيلائه الأولوية اللازمة من قبل مختلف أجهزة الدولة بالنظر إلى ما ينتج عن الفساد من خسائر اقتصادية تؤثر على الدولة والمواطنين على حد سواء.

تكافل وكرامة
كما يتابع السيسي زيادة أعداد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من مليون أسرة إلى مليون و700 ألف أسرة بنهاية 30-6-2017 ومواصلة التوسع في برامج شبكات الحماية الاجتماعية بما يساهم في التخفيف من أثار تلك القرارات على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

مكافحة الإرهاب
وتعد مكافحة الإرهاب من أهم الأزمات التي يتابعها السيسي، وشهدت محافظة شمال سيناء العديد من عمليات القوات المسلحة بهدف تطهير المنطقة من البؤر الإجرامية، كما يتابع الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واستهداف مختلف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات للقضاء عليها.

السيول
كما يتابع الرئيس الاستعدادات لموسم الأمطار وتكليفاته بمراجعة الخطط الموضوعة لمجابهة السيول المتوقعة وخطط الطوارئ والمراكز والمتابعة والتنفيذ لبعض المشروعات مثل سدود حصاد الأمطار في سيناء والبحر الأحمر وتطهير الترع والمصارف ووضع نظام للإنذار المبكر للأمطار ووحدات الطوارئ لتدعيم محطات الرفع.

فرص عمل
ويتابع الرئيس أيضا خطط الإنشاء والتوسع في المناطق والمدن الصناعية وتوفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر لما يساهم به ذلك في النهوض بقطاع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج، آخذا في الاعتبار ما يوفره هذا القطاع من فرص عمل وما يمثله من دعامة هامة للاقتصاد القومي.

السلع الغذائية
كما يتابع سبل ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، حيث كلف الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
الجريدة الرسمية