تمويل الجمعيات الأهلية يثير الجدل بالبرلمان.. «لجنة التضامن» تبدأ جلسات الاستماع اليوم.. هبة هجرس: نسعى لضبط عمل الجمعيات.. وكارولين ماهر: القانون لن يمنع التمويل

حالة من الجدل تسيطر على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي تناقشه لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خاصة فيما يتعلق بملف التمويلات وإشراف الحكومة عليه، وكذلك طريقة إنشاء الجمعيات ما أن كانت بالإخطار أو بالترخيص.

جلستا استماع
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بعقد جلستى استماع اليوم، الأولى مع رؤساء الهيئات البرلمانية بالاشتراك مع اللجنة من أجل استعراض مسودة قانون الجمعيات الأهلية الذي اعدته لجنة التضامن الاجتماعى وقدمه القصبى لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال.

مسودة القانون
وتعقد اللجنة جلسة ثانية لمناقشة مسودة القانون مع اتحاد الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية، وذلك لبحث الملاحظات على القانون والتي تصب في الصالح العام.

القانون متوازن
في البداية، أكدت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن القانون متوازن ولا توجد به أي مواد خلافية، لافتة إلى أن هناك توافقا فيما يتعلق بفلسفة القانون.
وأكدت في تصريح خاص، أن القانون متوازن إلى حد كبير، موضحة أنه يهدف إلى تنفيذ رؤية الدولة فيما يتعلق بضبط عمل الجمعيات الأهلية، وأن يكون هناك شفافية في حالة تلقى أي دعم أو تمويل من الخارج.
وأشارت إلى أن القانون يسعي من خلال مواده لأن يكون هناك توافق بين عمل الجمعية والغرض الذي أنشأت من أجله، مشددة على ضرورة أن يكون نشاط كل جمعية موافق لما هو معلن عنه.

علاج الخلل
وأكدت النائبة هبة هجرس، أن القانون سيساعد في علاج الخلل القائم في عمل الجمعيات، وسيكون إنشائها بالاخطار، وفي حالة رفض الإنشاء يكون مسببا ويحق للمتقدم الطعن على سبب الرفض أمام القضاء.
وأوضحت أنه بعد إقرار القانون على كافة الجمعيات الأهلية القائمة توفيق أوضاعها وفقا لنصوص القانون، ومن لم يلتزم سيطبق عليه مواد القانون في هذا الشأن سواء بتجميد النشاط أو إلغاء الترخيص.

منع التمويل
من جانبها، أوضحت كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية الذي تناقشه اللجنة لن يمنع التمويل والدعم الخارجي بالنسبة للجمعيات، وإنما سينظم عملها فقط.
وأشارت في تصريح خاص، إلى أن القانون يسعي لضبط عمل الجمعيات من أجل الوصول إلى أداء أفضل والقضاء على الجمعيات التي تتلقى تمويلا مشبوها، مؤكدة أن القانون في حالة عدم توفيق الجمعيات وفقا لمواده ستعتبر الجمعيات الأهلية وقتها مخالفة يتم إغلاقها.
وأكدت النائبة أن اللجنة حريصة كل الحرص على الاستماع لجميع وجهات النظر في هذا الشأن من خلال أصحاب الشأن والمواطنين بالقانون لنصل إلى تشريع متوازن ينظم عمل الجمعيات، وفي الوقت نفسه يقضي على الجمعيات المشبوهة.