الاحتكار هو الفساد الأكبر في اقتصادنا!
للنظام الرأسمالي في كل الدنيا ضوابط والتزامات، أهمها ضبط الأسواق، وتحقيق المنافسة العادلة بشفافية، وعدم ترك القطاع الخاص يتحكم في السوق بمنطق العرض والطلب أو التعطيش والاحتكار والمغالاة في الأسعار بل ثمة هامش ربح منضبط وأسعار حقيقية عادلة للسلع والخدمات على السواء.. أما عندنا في مصر فالأمور لا تزال ضاربة في العشوائية وليس الاحتكار إلا شكلًا من أشكال الفساد الكبير في الاقتصاد..
ذلك الاحتكار الذي يوسع الفجوة بين الطبقات فيزداد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا واحتياجًا، ويهدد السلام الاجتماعي ويخصم من رصيد الحكم.. ومن ثم فإن مهمة الحكومة والبرلمان استحداث آليات وتشريعات قادرة على ضبط السوق من المنبع، والتدخل الفوري بأساليب اقتصادية علمية للسيطرة على الأسواق بما يحقق العدالة الاقتصادية والإشباع للجماهير، خصوصًا الفقراء المطحونين وما أكثرهم.. دون أن تتركهم فريسة لحزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة أو للمحرضين عليها، الداعين للخروج على الدولة ودفع المواطنين للانفجار، وهو ما لا نتمناه لبلدنا الذي لم يعد يحتمل أي اهتزازات جديدة.
