الأردن تعتزم سحب جنسيات من قيادات ورموز السلطة الفلسطينية
تتجه السلطات الأردنية لتغيير حالة التصنيف الإدارية والقانونية لجوازات ووثائق السفر التي يحملها نخبة من رموز وقادة السلطة الفلسطينية بحيث يسهل حسم أمرها وسحبها لاحقا.
ويتعلق الإجراء بضم نحو 22 قياديا فلسطينيا على الأقل من كبار أركان وقادة السلطة إداريا وفي إجراء لا يعلن رسميًا بالعادة إلى قائمة مرمزة بالحرفين "ت.س" وهو ترميز يعني "تحت السحب".
ويعني هذا الإجراء إداريا أن حامل وثيقة السفر أو الرقم الوطني الأردني المصنف بهذه الرمزية مشكوك بسلامه "جنسيته الأردنية" وتخضع وثائقه الرسمية للمراجعة ولديه "إشكال قانوني" يخالف تعليمات فك الارتباط.
الأهم أن هذا التصنيف يعني كذلك أن من يحمل الجنسية الأردنية من فئة "ت.س" قد يخضع قريبًا لسحب هذه الجنسية منه بمعنى سحب رقمه الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح له من صفة "دائم" إلى صفة "مؤقت".
ورغم أن الإجراء سياسي وأمني إلا أنه مغطى باعتبارات قانونية وإن كان لم يتخذ بعد.
وبين هؤلاء الذين يتوقع تبديل الحالة القانونية لوثائقهم الأردنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصيًا وأبو العلاء قريع وعزام الأحمد إضافة لنحو 19 من رموز ووزراء حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت بيانات لنشطاء في الحركة الوطنية الأردنية قد صدرت في الماضي وطالبت بسحب الجنسية الأردنية من نحو 30 قياديًا فلسطينيًا يعملون في أجهزة السلطة وفي طاقم المستشارين للرئيس عباس.
وبعكس الإجراء لو اكتمل فعليًا خلافات سياسية خلف الستارة والكواليس بين الأردن والرئيس عباس خصوصًا وأنه لم ينسق خطواته الأخيرة والعريضة في الانفتاح مع تركيا وقطر مع عمان كما جرت العادة.
