رئيس التحرير
عصام كامل

العدل: الداخلية مسئولة عن تأمين المنشآت القضائية

وزارة العدل
وزارة العدل

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن وزارة الداخلية هي الجهة الأمنية المنوط بها تأمين المنشآت القضائية والعاملين بها من قضاة وموظفين، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في عملية التأمين.


وقال المصدر القضائي في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن وزارة العدل تنسق مع وزارة الداخلية تأمين الوزارة والمنشآت القضائية تحسبا لوقوع أي أعمال إرهابية أو أحداث شغب في ظل الدعوات بالنزول اليوم الجمعة للتظاهر.

وأضاف أن خبراء المفرقعات تجرى على مدى اليوم عمليات تمشيط وفحص لكافة الوزارات والمنشآت الحيوية، تحسبا لوجود أي أجسام غريبة بالتزامن مع دعوات التظاهر، مؤكدا انتشار قوات الأمن حول وزارة العدل وغيرها من الوزارات للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون. 

وأشار إلى أن وزارة العدل عقدت بروتوكولات لتأمين المنشآت القضائية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظات المنوفية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان وتضمنت البروتوكولات تأمين المحاكم وجميع المنشآت القضائية والجهات المعاونة بالمحافظات الخمسة بعدة وسائل منها توفير البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، والمرايات العاكسة، للكشف عن المتفجرات أسفل السيارات، وحواجز أسمنتية، وأجهزة للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة، وأجهزة كشف يدوي X-Ray، وجار التنسيق مع باقي المحافظات. 

ولفت المصدر القضائي إلى أنه تم تزويد جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بجهاز لاسلكي، حيث يتواجد مع مسئولي الأمن القضائي بالمحاكم، ويهدف الجهاز إلى خلق شبكة تواصل مستمرة ودائمة مع القضاة بالمحاكم على مستوى جميع المحافظات، ويتميز بأنه وسيلة مؤمنة وله تردد خاص به، ولا يمكن التشويش أو التنصت عليه، فضلا عن أنه تم التنسيق مع المحافظين بتلك المحافظات ومديريات الأمن وكذلك إدارة المرور، والحماية المدنية، والمرافق لتسهيل عملية تأمين المنشآت القضائية، مثل إزالة الإشغالات حول المنشآت القضائية، وعدم وقوف السيارات أمام المحاكم، وغيرها.

وأكد المصدر أن هناك إجراءات احترازية ينبغي على القضاة اتباعها لتجنب الخطر وتأمين أنفسهم، منها أن يقوم القضاة بإزالة "البادج" الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.
الجريدة الرسمية