«جنينة» يدفع بعدم اختصاص المحكمة بجلسة الاستئناف على حبسه سنة

دفع هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، خلال مرافعته عن نفسه أمام محكمة القاهرة الجديدة، بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى، وفقًا لنص المادة 179 لسنة 58، والذي يضع تشكيلًا خاص للتحقيق مع رئيس الجهاز.

وقدم حكم المحكمة الدستورية العليا بذات الشأن بجلسة استئناف جنينة على حبسه سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة في قضية التقارير الكاذبة وما أعلنه عن حجم الفساد وتغريمه 20 ألف جنيه.

وطلب "جنينة"، وقف الدعوى لحين الفصل في دعواه ضد جريدة اليوم السابع، بشأن التصريحات التي أدلى بها، والتي أشار إلى أنه يحاكم بشأنها، طالبًا في هذا الصدد ضم تسجيلات الصوت الذي قال رئيس التحرير التنفيذي للجريدة المذكورة بأنها توثق بالصوت والصورة مُجمل الحوار، وذلك بعد تكذيب الجهاز لما ورد بالتصريحات المشار إليها.

وطلب كذلك ضم تقارير الجهاز من 2012 حتى 2015 والمقدمة لرئيسي الجمهورية والوزراء، وأشار "جنينة" لما يراه سوء نية من صحفية اليوم السابع والجريدة، ذاكرًا في هذا الصدد أن صحفية من روز اليوسف كانت حاضرة ذات الاجتماع مع زميلتها وقامت بنشر الحديث بشكل يوافق ما قاله فعلًا.

وانتقد أداء نيابة أمن الدولة العليا في هذه القضية، مشيرًا لزجها لبيانات لا طائل منها سوى إفزاع من ينظر الأوراق، وفق تعبيره، مٌختتمًا حديثه للمحكمة بالتأكيد على احترامه للمحكمة وأن منظومة القضاء بخير.