نص مذكرة دفاع جنينة للتنازل عن طلب رد المحكمة في إذاعة أخبار كاذبة

فلا عجب، وهذه حالى، وتلك دخيلة نفسى، إن شعرت اليوم في موقفى كمتهم أمامكم بعبء مضاعف الأثقال ــ بعد أن عصفت السلطة بحقوقه وضماناته الدستورية والقانونية في أن يحظى بتحقيق محايد أو محاكمة عادلة أمام محكمة أول درجة ــ في أن أبذل جهدى لإبراء ساحتى أمامكم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى رد الدائرة بالجلسة الأخيرة لعدم تمكنها من أداء رسالتها في الدفاع عنى.

إلا وأنه بعد أن اختليت بنفسى واسترجعت كلمة السيد الأستاذ/ رئيس المحكمة ــ رئيس الدائرة ــ بأنه لم يُرد طوال رحلة حياته عن منصبه القضاء بالمحاكم الابتدائية وأنه في سبيله للترقية لدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف. فقد آليت على نفسى ألا أكون أول من يرده وأعضاء الدائرة الموقرة لثقتى التامة في أن القاضى الحق لا يخضع لغير ضميره الحى.

وأنه بالرغم من حرمانى من حقوقي في الدفاع أمام نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة أول درجة بعدم استكمال القصور الشديد في ماديات الدعوى وأدلة الإثبات فيها التي كان يتعين تحقيقا للعدالة واستظهارا للحقيقة الدامغة فيها الوقوف عليها، فإن محكمة أول درجة ومن قبلها نيابة أمن الدولة العليا استندا في إدانتى إلى تقرير محاسبى وضعته لجنة إدارية شكلها السيد رئيس الجمهورية لم تحلف اليمين أمام أي جهة قضائية وهى من جهات تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وسبق أن رصد مخالفات مالية وقانونية بها.

وللمزيد من الافتئات على حقوقى في الدفاع فقد التفتت محكمة أول درجة عن طلبين لفتح باب المرافعة لتقديم الدفاع مادامت لم ولن تقبل استكمال ماديات الدعوى وأدلتها التي أبديت في محاضر جلساتها إلا أنها لم تقم بإثبات طلبات هيئة الدفاع بشكل ينطوى على شبهة التزوير في محاضر الجلسات.

ومن منطلق حرصى كقاض سابق على ألا ترد دائرة ليس بينى وبينها أي خصومات شخصية وثقتى في حرصها على إرساء العدل وإعطاء كل ذى حق حقه فإننى أقر بتنازلى على طلب الرد الذي قدم بالجلسة الأخيرة في 3/ 11/ 2016 من هيئة الدفاع عنى، وحرصًا على عدم إطالة أمد التقاضى وصولا للعدل الذي ننشده، ولذا أرجو تمكينى من الحضور بجلسة اليوم (الخميس) 10/ 11/ 2016 لأقف أمامكم مبديًا دفوعى ودفاعى وأنا آمن ومطمئن إلى أن ميزان العدل لن يختل في يدكم وأن خير محامٍ عنى هو هيئة المحكمة الموقرة التي أمثل أمامها متهمًا بلا دليل.