لجنة استرداد الأراضي: تخفيض 35% لمن يسدد حق الدولة فورا.. طالبو التقنين والراغبون في التصالح يستفيدون من القرار.. واعتماد المرحلة الثالثة لمزاد «حق الشعب»
قررت لجنة استرداد أراضى الدولة منح نسبة 35% تخفيضا لكل من يقوم بالسداد الفورى لمستحقات الدولة عن أراضيها، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المستفيدون من القرار
أكدت اللجنة أن هذا التخفيض سوف يستفيد منه كل من رست عليهم مزادات حق الشعب أو طالبي التقنين للأراضى وضع اليد التي تم استصلاحها وزراعتها، وكذلك الأراضى التي تم تغيير النشاط عليها، وذلك في حالة مبادرة واضعي اليد أو من قاموا بتغيير النشاط بالتقدم بطلبات للتقنين إلى اللجنة خلال الفترة المحددة حتى نهاية ديسمبر المقبل.
كما يستفيد من نسبة التخفيض كل من تقدموا للجنة بطلبات للتقنين خلال الفترة الماضية، إذا قاموا بالسداد الفورى خلال الفترة المحددة.
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، إن القرار سيطبق أيضا على كل من سبق لهم التصالح على المخالفات أو التقنين وسددوا جزءا من المبالغ المستحقة عليهم إذا قاموا بسداد باقى المبلغ المتبقى مرة واحدة حيث سيتم خصم نسبة 35 % من المبلغ المتبقى، موضحا أن هذا القرار اتخذته اللجنة تنفيذا لرؤية الرئيس في تشجيع أي استثمار، مشيرا إلى أن تحصيل المستحقات المالية بشكل فورى وبهذه النسبة من الخصم أفضل للخزانة العامة من تحصيلها على أقساط تمتد لسنوات.
تحصيل مستحقات الدولة
قال محلب إن هدف اللجنة هو تحصيل مستحقات الدولة ودعم كل مجالات الاستثمار لأراضي مصر ولهذا فاللجنة لن تتوانى عن استغلال أي فرصة لتشجيع المواطنين على سداد ما عليهم.
من جانبه، كشف اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن قرار الرئيس بهذا الخصم لمن يقومون بالسداد الفورى يؤكد أنه يعقد أملا كبيرا على هذه اللجنة في دعم الاستثمار الزراعى، وهو ما يجعل اللجنة أكثر حرصا على زيادة معدلات إنجازها في هذا الملف خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير باعتبارها أكثر جهات الولاية المطلوب تقنين أراضيها لتبدأ في تشكيل عدد أكبر من مجموعات العمل لمراجعة كل ما يصل إليها من ملفات من اللجنة القانونية لسرعة الانتهاء من فحصها دون تباطؤ.
وتأكيدا لهذا التوجه، عرضت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية نتائج دراستها لعدد من طلبات التقنين التي تلقتها حيث أكد المستشار عطية الانتهاء من كل الدراسات والإجراءات اللازمة لتقنين الوضع لأراضى سبع شركات على طريق مصر إسكندرية الصحراوى يبلغ إجمالى مساحاتها نحو 13 ألف فدان، وتم دراسة الموقف القانونى لكل هذه الحالات ومدى توافر كل معايير التقنين التي نظمها القانون أو وضعتها اللجنة.
وبناء على تقرير المستشار عطية، قررت اللجنة البدء في إنهاء إجراءات التقنين لأراضى هذه الشركات وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة مع استفادة كل هذه الحالات من نسبة التخفيض الرئاسى إذا قاموا بسداد المستحقات المقدرة لتقنين أوضاعهم بشكل فورى ونقدا.
وحرصا على حقوق أصحاب طلبات التقنين وفى الوقت نفسه ضمان حق الدولة اعتمدت اللجنة الصيغة النهائية لشهادات المخالصة التي أعدتها اللجنة القانونية بالتنسيق مع هيئة التعمير لمنحها لكل من سيقوم بسداد مستحقات الدولة لتقنين وضعه أو المخالفات التى ارتكبها بتغيير النشاط.
وفى نفس السياق، كشفت اللجنة القانونية أنه من بين أكثر من 4300 طلب تقنين تلقتهم حتى الآن من كافة المحافظات تم الفحص القانونى لنحو 2038 طلبا وتم إرسال أكثر من 1100 طلب منها إلى هيئة التعمير لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى فيها.
إنجازات الـ9 أشهر
على جانب آخر، كلفت لجنة الأراضى الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بإعداد تقرير شامل عن إنجاز اللجنة خلال التسعة شهور الماضية وكذا كافة الأراضى والشركات المطلوب تقنين وضعها وإخطار جهات الولاية بها لإعداد ملفاتها.
وقال اللواء عبدالله إنه سيتم التنسيق مع كل جهات الولاية لحصر الأراضى التي تم استردادها وأعادتها اللجنة إليها مع بيان نوع وطبيعة الاستفادة التي حققتها هذه الجهات من أراضيها المستردة بواسطة اللجنة، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية وضعت نموذج لمتابعة كافة قرارات اللجنة وكذلك معدلات تسجيل بيانات الأراضى على الحاسب الألى، منعا لأى تراخى في هذا الاتجاه يترتب عليه إهدار حق الدولة.
وكشف "عبدالله" عن تكليف العميد خالد عبد النبى بالتنسيق مع كل المحافظات التي تلقت اللجنة استغاثات أو شكاوى من مواطنين بها للتحرى عن هذه الشكاوى وتدقيق ما جاء بها من معلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
التحقيق في الشكاوى
من جانبه، أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، مخاطبة كل المحافظين لسرعة التحرك في تحقيق أي شكاوى أو استغاثات تحيلها إليها اللجنة التي تتلقى العشرات منها أسبوعيا وتتضمن معلومات مهمة تساهم في استرداد آلاف الأفدنة من أراضى الدولة ومستحقاتها.
وقال بدر إنه سيشكل مجموعة عمل بالوزارة لمتابعة تقارير المحافظات بهذا الشأن ومراجعة كل التصرفات التي تتم مع استغاثات وشكاوى وطلبات مواطنى المحافظات تسهيلا لعمل اللجنة ودعما لاسترداد الأراضي المعتدى عليها.
وفى تقريره الأسبوعى عن اللجنة الفرعية للتثمين، أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية بدء فرق التسعير في معاينة 20 ألف فدان بمحافظة البحيرة لتقييمها تمهيدا لبدء إجراءات التقنين لطالبيه من خلال المحافظة.
وشدد اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، على البدء في إجراءات استصدار القرار الجمهورى لنقل تبعية كافة الأراضى الواقعة في زمام البحيرة لولاية المحافظة لتقنينها لواضعى اليد.
بجانب كل هذا، اتخذت اللجنة عددا من القرارات المهمة الأخرى خلال اجتماعها الأسبوعى في مقدمتها إحالة ملف أراضى شركة وادى الملوك للجنة التثمين لتقييمها والتعامل مباشرة مع طالبى التقنين دون اللجوء إلى الشركة، حيث تلقت اللجنة حتى الآن 250 طلبا من حائزى الأراضي بالمشروع يطالبون بالتعامل معهم وعدم تركهم تحت سيطرة الشركة.
كما كان من القرارات المهمة للجنة تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أي تعديات على الأراضى التي تم بيعها بالمزاد العلنى وإنهاء العدائيات التي تعطل تسليمها لمن رسى عليهم المزاد وتمكينهم منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تعطيل تسليم الأراضي لمستحقيها، وكما قال اللواء أحمد جمال فهذا الإجراء هدفه تنفيذ قرارات اللجنة والحفاظ على هيبة الدولة.
المرحلة الثالثة لمزاد حق الشعب
اللجنة اعتمدت أيضا المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب والتي ستبدأ 23 من شهر نوفمبر الجارى بعرض مساحة 1775 فدانا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين 11 إلى 30 فدانا، وكذلك مساحة 1301 فدان بمنطقة المراشدة غرب بمحافظة قنا مقسمة إلى قطع تتراوح مساحاتها بين 8 إلى 35 فدانا.
ومن القرارات التي اتخذتها اللجنة أيضا، اعتماد تقرير الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى برفض الهيئة الطلب المقدم من شركة أبو الفتوح لإقامة مجتمع سكنى على مساحة 516 فدانا يمتلكها على طريق مصر إسكندرية الصحراوى خاصة وأن تخطيط المنطقة ومرافقها لا تستوعب أي مدن سكانية، وقررت اللجنة إحالة الملف لوزارة الرى لبيان مدى توافر مصدر مياه للأرض من عدمه لاتخاذ القرار المناسب في ضوء رد الرى.
وكان القرار الأخير للجنة في اجتماعها هذا الأسبوع دعوة رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للاجتماع القادم لمناقشة إمكانية الاستفادة من الأراضي المخصصة لمناطق الغابات الشجرية حول المدن الجديدة والتي تقدر بشكل مبدئى بما يزيد عن 50 ألف فدان، وتحويلها إلى هيئة التعمير لاستغلالها في الاستثمار الزراعى بعد الاتجاه الجديد للدولة باللجوء إلى محطات الصرف ذات المعالجة الثلاثية والتي لا تتطلب تخصيص مساحات ضخمة من الأراضي للغابات الشجرية.
وقال المهندس محلب إن اللجنة ضمت إلى عضويتها ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات حتى تكون كل الأجهزة الرقابية ممثلة بما يضمن مراجعة أكثر دقة للقرارات ليس من الناحية القانونية فقط وإنما المالية والمحاسبية أيضا.
