محامو الإدارات القانونية يطالبون «النواب» بتشريع يحقق استقلالهم
صرح أحمد سمير -محام بهيئة التنشيط السياحي- بأنهم منذ عام 1973 وهم يخضعون لأحكام قانون الإدارات القانونية، والذي يقرر تبعيتهم لرؤساء مجالس الإدارات مما يعرقل وظيفتهم في حماية المال العام.
وأكد سمير أنهم أصبحوا بحاجة عاجلة لتشريع عاجل يحقق لهم الاستقلال أسوة بأقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وفي ذات السياق، أوضح وليد المغني، محام بهيئة البريد المصري لـ فيتو": أن محاميي الإدارات القانونية يجب استقلالهم عن الجهات الإدارية إما بإخضاعهم لقانون قضايا الدولة أو إنشاء هيئة مستقلة لهم، خاصة وأن الدستور منحهم استقلالا صريحا بنص المادة "198"، وهذا يتطلب تشريعا من مجلس النواب لحماية أموال الشعب وحقوقه.
