الرئيس محمد مرسى "مسجل خطر".. الفخرانى: استمراره فى الهرب يُعرضه للحبس 7 سنوات.. الجمل: متهم بالتخابر مع دولة أجنبية.. السيد: يجب ملاحقته من قبل تنفيذ الأحكام.. الوحش: أتمنى أن يسجن اليوم قبل الغد
فتحت المعلومات التى تم تداولها مؤخرًا حول تلقى المستشار خالد محجوب -الذى ينظر قضية هروب الرئيس محمد مرسى من السجن إبان أحداث 25 يناير 2011، والتى تم على إثرها اقتحام السجون وتهريب من بها- جدلًا واسعًا بين عدد من السياسيين والقانونيين، فبينما وجد القانونيون أن مرسى فى حكم القانون هارب ويجب ملاحقته من قبل أجهزة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية باعتباره هاربًا وفى نظر القانون مسجل خطر، وجد السياسيون الرئيس فاقد الشرعية، خاصة أن هروبه وبقاءه على ذمة القضية دون اتباع الإجراءات القانونية تجعله فاقد الأهلية التى تؤهله لتبوء أرفع منصب سياسى بالبلاد وهو منصب رئيس الجمهورية..
وعن ذلك أكد المحامى وعضو مجلس الشعب السابق حمدى الفخرانى أن الرئيس مرسى من الناحية القانونية ينطبق عليه وصف "الهارب من السجن" حيث إنه هرب من سجن وادى النطرون وقت الثورة ولم يقم بتسليم نفسه حتى الآن، الأمر الذى يجعله عرضه للحبس من خمس الى سبع سنوات.
وأوضح أن عدالة او تلفيق القضية التى كان مرسى محبوسا على ذمتها لا يعطى له الحق فى الهروب من تنفيذ العقوبة، مشيرا الى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام طلعت عبدالله للتحقيق فى هروب مرسى و34 قيادة إخوانية أخرى من السجن وقت الثورة إلا أنه غض الطرف عن هذا التحقيق.
وتابع الفخرانى أن مرسى قال فى مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة بعد هروبه أن الأهالى هم من اقتحموا السجن، حيث لم يكن هناك نار أو عنف مشيرا الى أنه يمكن اعتبار ذلك اعتراف منه انه هرب من السجن رغم هدوء الأوضاع وعدم وجود ظروف قهرية تجعله مضطرًا للهرب.
بينما قال الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد إن القانون ينظر الى الرئيس مرسى باعتباره هاربًا من تنفيذ العقوبة فى قضية التخابر والتجسس والتى هرب منها من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، وبالتالى فإنه لابد أن يخضع لملاحقة تنفبيذ الأحكام.
وأشار إلى أهمية قيام السلطات القضائية بالكشف عن تفاصيل القضية؛ لأن الرأى العام يحق له معرفة كيف هرب الرئيس وغيره من المساجين وما هى التحقيقات والتهم التى نسبت لمرسى مؤكدًا أن كل ذلك من سلطة الاتهام.
وعن إعلان المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستانف الإسماعيلية والمختصة بنظر القضية بخصوص تعرضه لضغوط لإنهاء القضية دون ذكر اسم الرئيس مرسى قال السيد إننا الآن نعيش فى دولة التهديد والاقصاء والانتقام، وبالتالى فمثل هذه الضغوط لا تعتبر مستبعدة، ولكن على القاضى أن يعلن ما يتعرض له من تهديدات وضغوط على الرأى العام حتى يعرف الجميع ما يحدث.
كما أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أن الرئيس محمد مرسى يجب أن يتعامل على أنه هارب من السجن باعتبار أنه هرب من سجن وادى النطرون فى فترة الثورة، الأمر الذى يحيطه الغموض.
وأشار إلى أنه إذا صح ما قيل إن الرئيس مرسى كان متهما بقضية تجسس وتخابر فإن ذلك يعنى سقوط أحد شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية باعتباره كان متهما فى جناية ولم يصدر له رد اعتبار، فى حين أن قانون ممارسة الحقوق السياسية يشترط أن يكون المرشح متمتعًا بكل حقوقه السياسية التى لا يدخل فيها الجرائم المخلة بالشرف كالقضايا الجنائية.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك فمن الصعب الطعن على دستورية الرئيس بسبب ذلك، خاصة أنه يعتمد وجماعته على الحشد فى الشارع فى ظل صمت أجهزة الدولة.
وعن إمكانية إصدار الرئيس مرسى القرار بالعفو الرئاسى على نفسه هو استمرار للإجراءات الشاذة.
فى حين قال المحامى نبيه الوحش إن الوصف القانونى للرئيس محمد مرسى فى قضية هروبه من سجن وادى النطرون يتوقف على إثبات قيده فى دفاتر وسجلات السجن.
وأوضح أن الجدل المثار حول هذا الموضوع لم يظهر وضع مرسى داخل السجن، موضحًا أنه اذا كان يقضى عقوبة فى قضية فيستلزم ذلك اظهار رقم القضية وإذا كان معتقلا بموجب قانون الطوارئ فيجب إعلان رقم قرار الاعتقال ولكن إذا لم يتم إثبات أى من الأمرين فمعنى ذلك إدانة للسجن الذى احتجزه دون وجه حق.
وتابع الوحش قائلا "أنا لا أدافع عنه فأنا أريده أن يحبس اليوم قبل الغد، ولكن يجب أن يكون ذلك بشكل صحيح، خاصة أنه حتى الآن فلجنة تقصى الحقائق أو حتى المحكمة لم يقدم لها ما يؤكد موقف مرسى فى السجن".
بينما قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن الدكتور محمد مرسى لا يعتبر من الناحية القانونية هاربًا من السجن على الرغم من هروبه من سجن وادى النطرون.
وأوضح أن الهروب من السجن يكون فى حالة قيام السجين باتخاذ إجراءات من أجل الهروب بحيث ينطبق عليه وصف الهرب بإرادة حرة بينما هذا الأمر لا ينطبق على مرسى لأنه خرج من السجن وقت الثورة دون محاولة منه، حيث إنه وجد من يقتحم السجن ويقوم بتهريب المساجين فخرج بشكل لا إرادى.
وأضاف أبوسعدة مؤكدًا أنه لم يصدر بحقه أمر ضبط وإحضار كما أن القانون لا يلزمه بتسليم نفسه مرة أخرى، خاصة أنه لم يكن سجينا يقضى عقوبة وإنما كان معتقلا وفقا لقانون الطوارئ الاستثنائى الذى ألغى بعد ذلك، وبالتالى فهو لا يحتاج تسليم نفسه كما لا يحتاج قرار عفو؛ لأن الاعتقال أمر استثنائى غير جائز فى كل الأحوال.
