وزير التعليم العالي: نسعى لحصول 30% من الكليات على الجودة في 2018
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، إن استراتيجية التعليم العالي تتضمن 11 مسارًا تتضمن تأكيد الجودة، مشيرًا إلى أن 93 كلية حصلت على الجودة، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 30% من جميع كليات الجامعات الحكومية بحلول عام 2018.
وأضاف خلال كلمته في ورشة عمل حول "وضع الخطط التنفيذية الوسطى لتطبيق استراتيجيات التعليم العالى والبحث العلمى 2030"، التي عقدت اليوم الثلاثاء «إننا نسعى حاليًا للانتقال من الجودة المحلية إلى الجودة العالمية إلى جانب جودة المعامل، مما يتطلب خطة تفصيلية، بدأت فعليًا في كليات الطب والهندسة والتربية.
وأكد الشيحي أن المسار الثالث في الاستراتيجية تمثل في أعضاء هيئة التدريس وحل مشكلاتهم وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن مبادرات جيدة تهم الهيئة المعاونة في إطار تطوير الخدمة لأعضاء هيئة التدريس لأنهم شباب وباحثـون ويحتاجون اهتمامًا.
وأشار إلى أن الجانب الاقتصادي مهم، ولكن يمكن رفع قدراتهم وتدريبهم بجانب مسار استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم وتطوير المستشفيات الجامعيه والتي تستقبل 75% من الحالات المرضية في مصر أي نحو 16 مليون مواطن، وهي تحولت من مستشفيات تعليمية إلى مستشفيات للوطن، معلنًا أنه سيتم دعم قدرات هذه المستشفيات من إعداد كوادر.
وتابع: «بالإضافة إلى مسار نظم القبول بالجامعات وكيفية تطبيقها ومدى قبول المجتمع، خاصة أن المجتمع عاطفي وانفعالي ولا نريد البديل متعجل حتى لا يكون البديل مسببًا لمشكلات معلنًا أنه سيتم طرح عدد من البدائل لمناقشتها».
وعرض الشيحي مسار دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المتفوقين والموهوبين واستغلال مواهبهم وكيفية التواصل الطلابي وكيفية حمايتهم من الاستقطاب الفكري الذي يواجههما.
وأضاف: «أما تطوير التعليم التكنولوجي فقصة كبيرة، حيث يوجد لدينا 16.6% من الطلبة يدرسون تعليمًا تكنولوجيًا، وعندهم أزمة أنهم يدرسون تحت مسمى تكنولوجي، ولكنها مقررات أكاديمية اسم على غير مسمى ولابد من تطوير هذه المعاهد واللوائح»، معلنًا أنه تم البدء فعليًا في تطوير معاهد السياحة والخدمة الاجتماعية وبدء تطبيقها بجانب المعاهد الجديدة التي تم افتتاحها برؤية جديدة".
وعن مسار الحوكمة أكد الشيحي أن من ضمنها الشفافية والاستقلالية للجامعات وعليها خلاف، وهناك جانب مفقود على الرغم من شهادة اليونسكو بعد تقييم الجامعات الخاصة والحكومية، أن الجامعات الحكومية ترى نفسها غير مستقلة وهي مستقلة فهناك ادعاء غير سليم بأنها غير مستقلة وتقييم الجامعات الخاصة قريب منها.
وأشار إلى أننا نحتاج تعريفًا محددًا للاستقلالية وهي الحرية في اتخاذ القرار دون الخروج على القانون، فعلى سبيل المثال أن يتم الدعوة لزيادة أعداد الوافدين وتعتبر معيارًا دوليًا للدولة، وتصطدم بجامعة ترفض قبول الوافدين وهذا ليس حرية وليس به علاقة بالاستقالة، مما يعني إعادة تعريف المصطلحات وتطبيقها.
