وفعلت بالإعلام ما هو أسوأ !

الخطاب الإعلامي كما الخطاب الديني لن ينصلح طواعية، ولن يتغير مساره باستجداء ذمم أصحاب المهنة.. فإذا كانت التيارات المتطرفة شوهت صورة الإسلام بإراقة الدماء الذكية وهتك الأعراض، ونهب الأموال وتدمير الأوطان في غيبة خطاب أو فكر دينامي قادر على التصدي لأفكار التطرف والغلو والمتاجرة بالدين، فإن تيارات الفوضى الإعلامية وتيارات المصالح فعلت بالإعلام ما هو أسوأ..

حيث أفسدت أذواق المشاهدين تارة بأعمال فنية سطحية هابطة، وتارة ببرامج الإثارة والتشويه وتصفية الحسابات والتخديم على المصالح الفئوية لأصحاب المال والأعمال والقنوات ووسائل الإعلام التي عكرت المزاج العام وكرست حالة استقطاب عام وبلبلة بلغت ذروتها عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، الأمر الذي دفع الرئيس السيسي للقول "سوف أشكوكم للشعب" ـ والمقصود هنا الجماعة الإعلامية ـ..

كما حذر مرارًا من خطورة الإساءة للعلاقات بين الدول بمعول الإعلام.. وأحسب أن ترك الإعلام بلا ضوابط لا يتحمل الإعلاميون وحدهم مسئوليته بل تتحمله الحكومات المتعاقبة التي تباطأت في إصدار تشريعات أوجبها الدستور وجعلها مكملة له، والبرلمان أيضًا شريك في هذه المسئولية..

والسؤال هنا لماذا تأخرت الحكومات المتعاقبة في إصدار هذه التشريعات لوقف هذه الفوضى؟! ومتى تتكاتف الجماعة الإعلامية لحماية نفسها من تجاوز بعض أبنائها حتى لا يبكي الجميع على دم الحرية المسفوك؟!

وإذا كان الرئيس يشكو الإعلام للشعب وهذا حقه فإننا نشكو إليه تقصير الحكومة في مواجهة كوارث باتت متكررة ومعروفة، مثل السيول وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وأزمة الدولار الخانقة التي اجتاحت كل شيء في حياتنا، وعلى أنغامها ارتفعت أسعار كل شيء بنسب تفوق كثيرًا معدلات الزيادة في الأجور أو الدخول لشرائح مجتمعية كثيرة؛ الأمر الذي أسهم في تآكل الطبقة الوسطى رمانة الميزان لكل استقرار ونهضة أو سلام اجتماعي..

ونأمل في أن تسهم القرارات الاقتصادية الأخيرة من تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود في إصلاح منظومة الاقتصاد المتدهورة، وبما يعود ذلك على تحسين أحوال المواطنين، وخفض الأسعار وتوفير فرص العمل وانطلاق مصر إلى آفاق رحبة جديدة؛ لتكون في مصاف الدول المستقرة المتقدمة.