المستشار أحمد أبو الفتوح لـ«فيتو»: السيارة انفجرت في وجهي وشفت الموت بعيني.. الإرهاب لن يثنينا عن عملنا.. تعديل قانون الإجراءات ضرورة.. وتعزيز عمليات التأمين للقضاة

وروى المستشار أحمد أبو الفتوح، تفاصيل الحادث الإرهابي الذي استهدفه، صباح اليوم الجمعة، قائلا: «استيقظت صباح الجمعة، ثم ذهبت إلى المسجد بسيارتي بدون حراسة لأداء صلاة الجمعة، وأثناء استقلالي سيارتي وأثناء سيري إلى المسجد فوجئت بانفجار قوي على بعد مترين من سيارتي، أدّى إلى أن السيارة عادت إلى الوراء مسافة 20 مترًا من شدة الانفجار، وانكسار زجاج السيارة من حولي».

أضاف: «نزلت مسرعًا من السيارة، فتوجه نحوي الحرس الخاص الموجود بالعقار الذي أسكن فيه، وصعدت إلى منزلي، ووجدت السيدات تهبط من العمارات المجاورة لإنقاذ سياراتهن، حيث إن أزواجهن كانوا في المسجد لأداء صلاة الجمعة، ووجدت أيضًا كسرًا في زجاج السيارات المحيطة بموقع الانفجار».

وتابع «أبو الفتوح»: «لم أشاهد مرتكبي الحادث، حيث كان الشارع خاليًا تمامًا من المارة، وحضر رجال الشرطة والنيابة العامة التي استمعت إلى أقوالي السابقة».

حراسة خاصة 

وأكد أن لديه حراسة خاصة مكونة من أربعة أفراد لحراسة عقاره، فضلًا عن مرافقة أحدهم له خلال ذهابه إلى الجلسات فقط، مضيفًا أن سيارته الخاصة تحطمت تمامًا.

وقال: «أنا شوفت الموت بعينيّ، وانفجرت في وجهي سيارة كاملة بيني وبينها مترين، وربنا نجاني، وأقسم بالله لم تهتز فيّ شعرة».

تعرض سيارة نجله للانفجار

وكشف المستشار «أبو الفتوح»، أنه للمرة الأولى تتعرض سيارة نجله للانفجار أيضًا، حيث أحرقها الإرهابيون بإشعال المولوتوف فيها أثناء النطق بالحكم في قضية قصر الاتحادية، وتم إبلاغ وزارة الدخلية بالأمر، وتكرر الحادث معي ولكن بشكل أكبر.

وأضاف أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، والنائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، والمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، وعدد كبير من القضاة للاطمئنان على حالته الصحية عقب الانفجار، مؤكدًا عدم تلقيه اتصالًا هاتفيًا من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

سيارة مصفحة 

وأكد: «أن التأمين الحالي أصبح غير كافٍ»، مطالبًا بتوفير سيارة مصفحة خاصة به، فضلا عن تغيير محل سكنه ونقله إلى سكن آخر، وتعزيز حراسته التي ترافقه في كل مكان يذهب إليه، بعد أن أصبح من المستهدفين بشكل واضح، لافتًا إلى أن وزارة الدخلية هي المنوط بها توفير تلك الإجراءات التأمينية.

وأوضح أنه لم يتلق أية تهديدات مسبقة من الإرهابيين، واصفًا إياهم بالجبناء لعدم قدرتهم على المواجهة واللجوء إلى الأعمال الإرهابية والهروب بعدها ظنًا منهم أن ذلك قد يرهب القضاة أو يثنيهم عن أداء عملهم.

تعديل قانون الإجراءات

وطالب بضرورة إجراء تعديلات بأقصى سرعة على قانون الإجراءات الجنائية لتتم المحاكمة على درجتين، وفقًا لما نص عليه الدستور، وأن تتصدى محكمة النقض للفصل في موضوع الدعوى من أول مرة في حالة نقض الحكم.

وناشد رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة إصدار تلك التعديلات لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الحكم على المتهمين، لافتًا إلى أنه رغم من كثرة هذه المطالب إلا أنه لم يتحرك لها ساكنًا رغم حادث اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، مطالبًا بسرعة الانتهاء من المحاكمات، وتنفيذ الأحكام خاصة في قضايا الإرهاب والاغتصاب والمخدرات. 

وقال: «حتى الآن لم تنفذ الأحكام الصادرة ضد حبارة وغيره، وأن مثل هؤلاء هم الذين يخرجون من السجون ويحصلون على أوامر من شيوخهم بقتلنا».