«اقتصادية البرلمان»: ليس من حقنا الاعتراض على تعويم الجنيه
أكد الدكتور محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، مسئولية السلطة التنفيذية "الحكومة"، وينوب عنها في ذلك البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تستشر البرلمان في القرار.
وأوضح عبدالحميد في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن تعويم الجنيه قرار إداري وسياسة مالية، يتبعها محافظ البنك المركزي دون العرض على المجلس.
وأضاف: "ليس من حق المجلس الاعتراض على القرار، وإنما فقط المطالبة ببعض الأمور التي تساعد في تنفيذه بشكل يقلل من أي آثار سلبية تنتج عنه"، قائلا: "نحن وافقنا على برنامج الحكومة المعروض على البرلمان، وللحكومة الحق في اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي تمكنها من تنفيذه، ودور البرلمان في النهاية محاسبة الحكومة على البرنامج بأكمله".
