«تعويم الجنيه» في عيون البرلمان.. «اقتصادية النواب»: أفضل قرار منذ 10 أعوام.. ونائب: خطوة «مفاجئة».. ترقب ارتفاع الأسعار يثير المخاوف.. و«السادات» يدعو لجلسة طا

اتجهت أغلب تصريحات أعضاء مجلس النواب، خاصة أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نحو الترحيب بقرار البنك المركزي، بشأن تحرير سعر الصرف "التعويم"، لما سيكون له من دور في القضاء على السوق السوداء -وفقا لرؤيتهم-، فضلا عن دور القرار في وجود حراك اقتصادي كبير في السوق المصري.

ارتفاع الأسعار
ومع هذا الترحيب، ظهرت أصوات أخرى، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أنه بتحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار لـ 13 جنيه في البنوك، سترتفع الأسعار، خاصة السلع الأساسية المستوردة مثل الزيت والسكر والأرز والمواد البترولية.

أسعد قرار
من جانبه، وصف الدكتور أِشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" بأنه من أفضل القرارات للإصلاح الاقتصادي على مدى الـ 10 سنوات الماضية.
وأوضح في تصريح خاص أن قرار التعويم وفقا للعرض والطلب يأتي في إطار رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي، قائلا: "ده من أسعد القرارات اللى سمعتها بشأن الاقتصاد والتعويم وتحرير سعر الصرف اتعمل زى الكتاب ما بيقول".
وأكد أن البنك المركزي أصدر القرار بحرفية ومهنية كبيرة، وفق القواعد الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه سيحقق نهضة كبيرة في سوق الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه عودة للإجراءات الطبيعة والواقع الحقيقي وسيحقق نقله كبيرة في مصر.

تعجيل القرض
وأشار إلى أن التعويم سيعمل على تعجيل قرض البنك الدولى، من شأن عم الاقتصاد بصورة أكبر، مشيرا إلى أن سيعمل على تحريرك السياحة في مصر والاستثمار، وزيادة نسبة الصادرات.
وأكد "العربي" أن البنوك المصرية لديه قدرة كبيرة في إدارة سعر الصرف وفق التحرير لأنها قوية.

توفير العملة
فيما أثني عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، مشيراَ إلى أنها خطوة هامة تأخرت كثيراَ في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وقال "غلاب" إن القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفي لأن هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبیق تلك المنظومة وضمان فعالیتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى الوصول إلى حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي.

زيادة النمو
وأكد أن ذلك يأتي عبر العمل على زيادة نسب النمو، وتطوير السياسات المالية والمصرفية، مشيراَ إلى أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.

دعم الاستثمار
وأضاف النائب أن القرار يأتي متسقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم في دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم، بالإضافة إلى دعوة الاتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 شهور مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط، مشيراَ إلى أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتبني حلول خارج الصندوق.

وطالب النائب الشعب بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمیة وبالأسعار المعلنة وذلك من منطلق وطني حتى نساعد جميعا على إنجاح هذه الخطوة بما فیها الصالح العام للاقتصاد المصري.

التعويم الكلي
بينما قال محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، "قرار التعويم الكلي للجنيه مفاجئ، وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة والتي كانت تنفي طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي".
وأضاف في تصريح خاص "استلم رئيس البنك المركزي الدولار بنحو ستة جنيهات في البنك وتسعة جنيهات في السوق السوداء ثم ارتفع حتى ٨،٦٠ جنيه في البنك ووصل ١٨ جنيه في السوق السوداء، واستبشرنا خيرًا بقرارات الأمس التي نزلت بالدولار مرة واحدة لـ ١٢ جنيه لنفاجئ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد أنه سيرفع الدولار مرة أخرى ".
وحذر النائب من أن الأثر المباشر لقرار تعويم الجنيه، سيؤدي حتميا لرفع معدلات التضخم، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة ومن بينها المواد البترولية والسكر والقمح والأرز، كنتيجة لارتفاع سعر الدولار.
وأشار "بدراوي" إلى أن التأثير الأخطر يتمثل في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، بسبب القروض وما ينتج عنها في فروق سعر الدولار بعد قرار التعويم.

جلسة عاجلة
وفي سياق مختلف، دعا محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، لعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%.
وطالب النائب في تصريحات صحفية بضرورة حضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.

وقف الاضطرابات
ورحب "السادات" بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن قال:" في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط".
وأضاف "رفع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا، وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن".