الرابحون والخاسرون من تعويم الجنيه.. فاروق: التجار هم المستفيد الأول.. فهمى: المضاربون في الأسهم أبرز المنتفعين.. وعيسى: أصحاب الودائع البنكية الأكثر تضررا

أثار قرار محافظ البنك المركزى طارق عامر، بتحرير سعر الصرف جدلا واسعا، نظرا لاستغلال البعض للأزمة الحالية، ومحاولة التربح منها على حساب المواطن المصري، لذا ترصد «فيتو» في هذا التقرير الرابحون والخاسرون من هذا القرار.

التجار

قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن المستفيد الآن من قرار تعويم الجنيه هم التجار المتخصصون في سياسات فوضى السوق وتدمير القطاع العام، ممن يمتلكون بضائع حاليا في المخازن بقيمة مليون جنيه، سيتم بيعها بـ3ملايين، لهذا سيتم استغلال المواطن حاليا لحساب التجار والمحتكرين.

وأضاف فاروق أن الطبقات الوسطي والفقيرة، التي تعيش على راتبها سواء بالمصالح الحكومية أو الخاصة هم أكثر المتضررين، وذلك لانخفاض مستوى المعيشة، وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات أسرهم.

المضاربون في الأسهم

وأشار الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن أكثر الفئات المستفيدة حاليا من قرار تعويم الجنيه، هم المضاربون في الأسهم سواء البورصة أو الأسواق، حيث ستتضاعف قيمة أسهمهم بقدر كبير خلال الأيام القادمة، موضحا أن التجار على سبيل المثال يحققون أرباحا خيالية في السوق السوداء، وبالتالي جميع الأسواق حاليا ستتحول إلى سوق سوداء لا يحكمها قانون محدد.

وأوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مصر ستتضرر كثيرا من هذا القرار، نظرا لتضاعف قيمة الدين الخارجي الذي كان يقدر بنحو 55 مليار دولار، وبالتالي ستتضاعف القيمة مع انخفاض سعر الجنيه.

وتابع الدمرداش، أن الحكومة لابد أن تتخذ حاليا تدابير قانونية احترازية، ضد المستغلين للأزمة من تجار العملة والمضاربين والتجار، موضحا أن تعويم الجنيه فتح الباب أمام جميع التجار للجشع والطمع، وسحق المواطن المصري بالأسعار.

أصحاب الودائع البنكية

وأضاف الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، أن المستفيدين في هذه الأزمة هم المستفيدون من أزمات مصر بشكل عام، سواء كانوا تجارا أو مافيا المحتكرين أو مستوردين أو مصدرين، فالكل مستفيد بشكل أو بآخر، لكن أبرز المتضررين، هم أصحاب الودائع البنكية، نظرا لأن قيمة الـ100 ألف جنيه أصبحت 50 ألفا حاليا، وكذلك الذين ساهموا في مشروع قناة السويس لن يكون لهم أرباح.

وأشار إلى أن الحل الحالي لحماية المواطنين هو تفعيل برامج خدمية للمواطن، كالدعم النقدي، ووضع قوانين حماية عاجلة.