خبراء الاقتصاد: تحرير سعر الصرف يدعم بيئة الاستثمار

أكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومى، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي اليوم؛ سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق ويشجع المستثمرين ويطمئنهم ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار.

وقال بيومى -في تصريحات صحفية- إن القرار يأتى ضمن حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي مهمة تنفذها الحكومة، مشيرا إلى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن تحسن مناخ الاستثمار والتي صدرت قبل يومين والتي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تعرقل المستثمرين في مصر.

وشدد بيومى على أن وجود سوق صرف مستقرة واحدة يطمئن بشكل كبير المستثمر لأن تذبذب السوق ليس في صالح الاقتصاد والاستثمار، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في خفض عجز الموازنة ودعم الاقتصاد بشكل أكبر.

كان البنك المركزي قد قرر - في وقت سابق اليوم - تحرير سعر الصرف فيما شهد الدولار ارتفاعا كبيرا في السوق الرسمية إذ سجل سعر الدولار 1ر13 جنيها للشراء بعد أن كان 83ر8 جنيهات أمس.

وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى وعضو الاتحاد العالمي للبورصات إن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له إيجابيات كثيرة وهو ما ظهر سريعا اليوم في تداولات نشطة بالبورصة المصرية في الساعات الأولى اليوم.

وأوضح نافع - في تعليق لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تحرير سعر الصرف ستظهر إيجابياته سريعا في ضخ استثمارات جديدة بمصر نظرا لاستقرار السوق وتوفر الدولار في البنوك. وتابع: "المستثمر بعد هذا القرار الهام لن يكون مثقلا بعبء البحث عن الدولار".

ونوه بأن تحرير سعر الصرف جاء منسجما مع حزمة الإجراءات الاستثمارية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا ليسهم في خلق منظومة مهمة تشجع على الاستثمار.

وأشار نافع إلى خطوة اتحاد الغرف التجارية والتي أوقف بمقتضاها شراء الدولار لمدة أسبوعين وترشيد الاستيراد واقتصاره على السلع الأساسية.

بدوره، أكد الخبير المصرفي أحمد سليم أن قرار البنك المركزى نجح في تهدئة السوق وكبح جماح الصعود الكبير للدولار في الفترة القليلة الماضية.

وشهد سعر الدولار - خلال الفترة القلية الماضية - ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه نظرا لوجود مضارات عليه.

وشدد سليم على إيجابيات القرار في جذب المستثمرين، إلا أنه رأى ضرورة أن يواكب ذلك آليات لدعمه، أهمها سرعة إصدار قانون الاستثمار وزيادة الإنتاج وخفض استيراد السلع لتقليل الضغط على طلب الدولار وزيادة مصادر الدخل الأجنبي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزى المصري - في بيان أصدره في وقت سابق اليوم - أنه لتحقيق الاستقرار النقدي؛ فقد قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.