تعويم اليوان.. الصين تضعف أمام التهديدات الأمريكية

أثار قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، حالة من الجدل حول النتائج المترتبة على هذا القرار الذي أعلنه البنك المركزي، اليوم الخميس؛ ولكن مصر ليست التجربة الفريدة في هذا الصدد، فسبق وأن أجرت الصين بالأمر ذاته.

فقبل الأزمة الاقتصادية العالمية وتحت الضغط الأمريكي، تخلصت الصين جزئيًا من العلاقة بين الدولار واليوان من خلال ربط اليوان بسلة عملات من بينها الدولار وبوزن عالٍ؛ لتحقيق استقرار صرف مستقر بين الدولار واليوان.

ولكن ألغت السلطات النقدية في الصين الربط بالسلة، ورجعت مرة أخرى للربط بالدولار، بعد الأزمة العالمية في 2008، من أجل ضمان ثبات سعر السلع الصينية مقابل الأمريكية، ما يحقق وضعًا تنافسيًا للسلع الصينية في الأسواق الأمريكية.

وحرصت الصين على استمرار الربط مع الدولار على الرغم من الضغوط الأمريكية والتهديدات من قبل الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على الاقتصاد الصيني، وبصفة عامة إذا ثبت أي اقتصاد قيمة العملة مقابلة عملة أخرى؛ فإنه يحقق فائضًا في ميزان المدفوعات، لا بد أن يعاني التضخم لأن عرض النقود في هذا الاقتصاد يصبح متغيرًا داخليًا ولا تستطيع السلطات النقدية التحكم فيه.

وارتفع معدل التضخم في الصين خلال الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 ليتجاوز 6%، وكان مرشحًا للصعود، وانخفض مرة أخرى في 2010 ليتجاوز 5%؛ ما اضطر البنك المركزي الصيني لأخذ بعض الإجراءات لتخفيف حدة التضخم، التي يصعب عليه إدارتها في سعر صرف ثابت.

وكانت السلطات النقدية الصينية في موقف حرج بين تحمل تكاليف التضخم الاقتصادي الباهظة أو التأثير في النمو الاقتصادي من خلال تعويم العملة، وبالفعل، لجأت الصين مؤخرًا إلى تعويم عملتها مقابل الدولار، ردًا على انتقادات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية لسياسات الصين النقدية وتأثيرها على التجارة مع أمريكا.