محلل مالي: تعويم الجنيه يتسبب في ارتفاع الدين العام 13%
قال وائل النحاس المحلل المالي إن تعويم الجنيه الكامل سيقفز بالدين العام ما بين 13 إلى 20% عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف.
وأوضح أن البنك المركزي أعلن أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 2.467 تريليون جنيه، في نهاية مارس 2016، منه نحو 90% مستحق على الحكومة و0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و9.1% على بنك الاستثمار القومي.
وأضاف "النحاس" في تصريحات خاصة لـــ"فيتو"، أن قرار تحرير سعر الصرف سيكون له مردود سلبي على التضخم وارتفاع الأسعار حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار في الفترة المقبلة بنسبة كبيرة.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في بيان، أنه حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسية تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتى اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم تنفيذه بحسم وأن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية.
