مؤتمر المصارحة يكشف الحقائق.. «مصيلحي»: أعترف بتقصير الحكومة وأطالب ببرنامج إصلاحي لحماية المحتاجين.. «خبير أمني»: التعامل مع دعوات 11/11 بالقانون.. «اقتصادي»: الدولار عر

الإيرادات أقل من المصروفات 

وأشار مصيلحي إلى أنه رغم اعتماد مجلس النواب الموازنة العامة إلا أن إيرادات الدولة أقل من المصروفات اللازمة، والإيراد يكفي فقط الأمور الحتمية مثل الأجور والدين والدعم، والخطة الاستثمارية ليست متاحة، مما يدفع وزارة المالية إلى طرح أوذنات خزانة أسبوعيا ما بين 7 إلى 10 مليارات جنيه، موضحًا أن المشكلة الاقتصادية نتج عنها عدم استقرار سعر الجنيه وسوق النقد.

وطالب مصيلحي بضرورة وجود برنامج إصلاحي اقتصادي، وآخر للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، والذين يمثلون 40 % تقريبا، مؤكدا أنه يعيب على الحكومة تأخرها في إصدار القرارات، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك قرارات واضحة خلال أيام للحماية الاجتماعية مثل زيادة معاشات الضمان والدعم على بطاقات التموين للفئات الأكثر احتياجا ورفع الخدمات الصحية والاجتماعية.

وتابع مصيلحي، إن الحكومة مقصرة في شرح الأزمات والأحداث التي تمر بها مصر، وعندما طالب البرلمان الاستماع إلى رئيس الحكومة كان الحوار صريحا وكاشفا وواضحا، وواجهنا الحكومة بتقصيرها.

وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه يتعين على الحكومة أن تحاور المواطن بلغة بسيطة وليس بلغة الأرقام والمليارات وتوضيح كيف تتحسن الأمور مستقبلا، لأن المواطن المصري يتميز بقدرته على التحمل بشرط مصارحته بحقيقة الأوضاع وإعلان إجراءات واضحة للخروج من الأزمة، متوقعا أن تعلن الحكومة الفترة القادمة عن إجراءات للإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، قال العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن الأجهزة المعنية لم تتلق من أحزاب أو جهات سياسية معترف بها طلبات بتنظيم مظاهرات جماهيرية أو غيرها في يوم 11/11، وجميع الدعوات التي تنادي بالنزول نابعة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عكاشة إلى أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هو الذي أصدر بيانا يدعو فيه المواطنين إلى النزول في تلك التظاهرات، رغم أن الجماعة تنصلت من تبنيها لتلك الدعوات، وهناك وسائل إعلامية خارج مصر تروج للجماعة، بدأت منذ شهرين تقريبا تدعو المواطنين للنزول يوم 11/11، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتبنى الجماعة دعوات المواطنين إلى النزول للتظاهر، والتي يتزامن معها تنفيذ عمليات إرهابية في سيناء.

الرد الأمني 

وقال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن هناك تعليمات للجهات الأمنية بالتعامل مع أي طلبات ستقدم للتظاهر في 11/11 سواء من أحزاب أو أي كيانات سياسية معترف بها قانونا، وفقا للضوابط التي وضعها القانون في هذا الشأن، ولا مانع من التظاهرات طالما تخضع للضوابط القانونية.

وأضاف عكاشة، أن تصورات الدولة من الناحية الأمنية للتعامل مع المظاهرات في حالة حدوثها ستتم وفقا للقانون والقواعد المنظمة للتظاهر. 

وأكد أن الأمن تعامل مع التظاهرات التي حدثت العامين الماضيين بنوع من الاستيعاب السياسي رغم ما حدث من خروج عن القانون في بعض الأحيان، موضحا أنه سيتم التعامل وفقا لهذا المنطق والتواصل مع المطالبين بالتظاهر بالتعامل معهم بأسلوب الاحتواء والاستيعاب، مشيرا إلى أن هناك حرصا على الظهور بصورة غير مسيئة لمصر، خاصة أن الدولة حريصة على استكمال تجربتها السياسية والبرلمانية بنجاح.

من جانبه، تناول الخبير الاقتصادي على والي مدير شركة لوجيك أزمة سعر الدولار قائلا إنه يتوقف على الطلب والعرض، وإجمالي الطلب يبلغ 75 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي العرض 50 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الواردات في مصر تبلغ 65 مليار دولار، وحق الديون يبلغ 6 مليارات دولار، أما الصادرات تبلغ 19 مليار دولار، والمعاملات الأجنبية في الخارج تبلغ 16 مليار دولار.

وأكد والي على ضرورة زيادة الصادرات لحل جميع مشكلات مصر الاقتصادية، مع أهمية زيادة الاستثمار الأجنبي وتنشيط السياحة لعلاج الأزمات الاقتصادية.

تحويلات الخارج

 
من جانبه، أكد أكرم بيتناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ببنك "أي بي سي" وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 20 مليار دولار، و5 مليارات دولارات منها فقط تتوجه إلى القطاع المصرفي، و15 مليار دولار يتم التعامل بها في السوق السوداء، مشيرا إلى أهمية التفكير خارج الصنودق لتحفيز المصريين في الخارج التعامل فقط مع القطاع المصرفي.

يشار إلى أنه انطلق أمس الأربعاء، وقائع المؤتمر الأول للمراسلين الأجانب بحضور مديرى مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية والعربية المعتمدة وكبار المراسلين في مصر بالهيئة العامة للاستعلامات، وتناول المؤتمر أهم التطورات الاقتصادية والسياسية، بحضور المسئولين والخبراء.