رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»: تحصيل الدولة 30 مليار جنيه من القيمة المضافة.. «فنكوش»

الإخوان هم السبب الأول في اختفاء السكر، حيث إنهم قاموا بسحب كميات ضخمة منه من الأسواق لخلق نوع من التوتر في الشارع المصرى وأنا أعنى ما أقول ولدى معلومات تؤكد ذلك وليس مجرد استنتاجات فقد تم ضخ 130 ألف طن سكر داخل الأسواق خلال الأيام الماضية أي 130 مليون كيلو سكر، وإذا افترضنا أن عدد الشعب المصرى 90 ميلون مواطن فلكل مواطن تقريبا 1.5 كيلو سكر ولكن فوجئنا باختفاء هذه الكمية في وقت قصير جدا..

بوضوح شديد الأمر يحتاج إلى قوانين وتعديل تشريعات، وعلى الجانب الآخر نرى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا "بهامش الربح " ونحن أول من طالب به منذ سنوات وهى فكرة التجارة العادلة التي لا "تظلم ولا تؤذى المستهلك على الجانب الآخر، وهذا القرار يعتبر انتصارا للمستهلكين شرط أن يصدر بشكل قوى ولا يفرغ من محتواه، حيث إننى ضد التسعيرة الجبرية بمعناها المطلق وهى أن تقوم الدولة بإعطائك سلعة ما وتلزمك بسعر بيع معين، فمثلا كيلو السكر يباع بــ 5 جنيهات في كل المحافظات حتى البعيد منها عن المصانع مما يجعل تكلفة النقل تضاف لثمن السلعة فلا يمكن أن يباع كيلو السكر مثلا بخمسة جنيهات في جميع أنحاء الجمهورية ولكن من الممكن أن يترواح ما بين 5 أو 6 جنيهات وبالتالى الكل سيبيع ويكسب ولا تؤثر على المستهلك، وبالتالى فإن قرار هامش الربح الصادر من رئيس الوزراء سيساهم في حل أزمة الأسعار الحالية لنبتعد عن الأرباح الاحتكارية وجشع التجار.

موجة الغلاء الحالية هي أكبر موجة غلاء في تاريخ مصر الحديث، إلا أن الشارع لن يثور بسبب مشكلة الغلاء لأنه يحب الرئيس ولديه صبر رغم معاناته وهذه الدعوات فاشلة هدفت لشحن المواطنين سواء من خلال جماعة الإخوان كما يحدث الآن أو بغباء حكومى في بعض الأحيان لكننا نحذر في الوقت نفسه من الأثر التراكمى فيما بعد خمس سنوات كحد أدنى لتغير ملموس يشعر به المواطن.

 
*ما تعليقك على إقرار ضريبة القيمة المضافة ؟

الحكومة أقرت القيمة المضافة لتجميع حصيلة تتجاوز الـ 30 مليار جنيه ولكن هذا مستحيل نتيجة أن البائع في كثير من الأحيان لا يبيع المنتج بفاتورة ضريبية وعلى المشترى أن يطالب بها حفاظا على حق الدولة وهذا لا يحدث، وبالتالى فإنها "فنكوش" ولن يتم تحصيل ما تريده الحكومة لذا فالضريبة الجديدة لن يكون لها دور سوى في أنها تساعد في تراكم الغضب عند المواطنين، فضلا عن أنه تم تحصيلها قبل إقرارها.. حيث قام الكثير من التجار الجشعين برفع أسعار منتجات وسلع بمجرد الحديث عنها، وعلى جانب آخر لعب الإخوان دورا في غاية الحقارة والقذارة ضد الدولة المصرية، وفقدوا عقلهم والقدرة على التفكير وقاموا بخلق الأزمات وعلى الدولة أن توازن بين الأمن الاجتماعى والأمن السياسي وألا يكون المواطن هو الضحية.

دعونا نبدل الأدوار بيننا وبين الرئيس لو كنت رئيسا للجمهورية ولديك المعطيات الآتية، نجد عجز موازنة يتجاوز الـ 300 مليار، تريليونات دين داخلى، وهذه مصيبة وحدها، مليارات الدولارات دين خارجى ومن الممكن أن يكون قرارنا السياسي مرهونا بالديون الخارجية نتيجة شراء إسرائيل حصة من ديوننا في بنك باريس، وعلى الجانب الآخر توجد حروب داخلية بأيد مصرية للأسف بجانب الحروب الخارجية كما نرى سقوط شهدائنا في سيناء نتيجة عدم تفريطنا في أرضنا، كل هذه الأمور لو أمامك سنجد صعوبة في التفكير واتخاذ القرارات. 

فيتو شاركت في حملة شجعوا المنتج المصرى وأنا مؤيد لها، وتعتبر حلا أيضا للأزمة الاقتصادية الحالية، فنحن في حاجة إلى خطة تصنيع متكاملة وهذا ما قام به عبد الناصر فبدأ بمصنع الحديد ثم شركة المراجل البخارية ثم أنشأ شركة المحاريث ثم مصانع تنتج منتجات لرفاهية المواطنين كالشيكولاتة التي أنتجت شيكولاتة كورونا ومصانع البسكويت التي أنتجت منتجات بسكو مصر.

أما الآن فنحن نستورد الكثير من المنتجات التي كنا نصنعها على سبيل المثال "الكورن فيلكس" ونستورد كبريت من دول مثل الهند والسويد والصين بجانب لعب أطفال والفوانيس وكثير من المنتجات الأخرى. 

الرئيس جمال عبد الناصر كانت كل ملابسه من إنتاج مصانع المحلة أما الآن فنحن نستورد كل شىء ولا يوجد لدينا اتجاه أو خطة لتحسين منتجنا للدفع به نحو المنافسة فنحن في حاجة إلى وضع خطة إنتاج متكاملة للخروج من هذه الأزمة، يريد السيسي أن يبدأ نهضة زراعية فبدأ بزراعة 10 آلاف فدان قمح وكان رد المتآمرين بافتعال الكثير من الحرائق بالقاهرة والمحافظات فأعداؤك لا يريدون لك التقدم.

ولا شك أننا نحتاج إلى استصلاح للأراضي وأن نقوم بتنمية صناعية وزراعية فوجود مصنع أو زراعة بأى منطقة يساعد في تنمية المجتمع فالمشاريع الكبرى للرئيس مهمة ولكن كان يتعين على الدولة إقامة مشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل.

 

*كيف تفسر ضعف جهاز حماية المستهلك ؟ 

لأن عدد موظفيه قليل وهو قانون قاصر وضعيف لا يحقق أي حماية حقيقية للمستهلك، فهو والقوانين الشبيهة مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أشبه بديناصور قوى منزوع المخالب والأنياب فمن قام بوضع القوانين هم رجال الأعمال ففرغوا القانون من قوته ومحتواه الذي يصب في صالح المستهلك وعلى الدولة أن تعدل هذه القوانين.

الاتجاه أن يبقى الدعم نقديا ولكن الأهم هنا أن تقوم الدولة بإنشاء شبكة أمان اجتماعى تحوى داخلها الفقراء والغلابة والمطحونين وتؤمن لهم الغذاء والمسكن والملبس والدواء، وهنا إلغاء الدعم لن يؤثر على هذه الطبقات ولكن لو تم إلغاء الدعم دون أمان اجتماعى للطبقات الفقيرة فينقلبون على الدولة، ويفترسونها وبالفعل تتحول لثورة جياع. 

والدولة إذا وجهت جزءا من ميزانيتها لشبكة الأمان الاجتماعى ستنتهى الأزمة، وإذا لم يحدث ستتحول لكارثة، وإذا كان الحديث على دعم نقدى فأنا أرفضه، فرجال الأعمال يأخذون نسبة كبيرة من الدعم ومنه الدعم الذي يحصل عليه أحمد عز ومصانع الحديد والسماد الذي يمثل 75 % من دعم الطاقة فعلى الدولة المصرية الآن أن تقوم بفطام عاجل وسريع لرجال الأعمال، فالدولة تساندهم في بداية عملهم وتسهل لهم إنشاء الطرق والمرافق ولكنهم الآن أصبحوا يكسبون أرباحا هائلة، فعلى الدولة أن تتوقف عن تقديم الدعم لهم لأن كثيرين منهم يتحايل عليها ويرفض دفع الضرائب ويرفض المساعدة ورد الجميل لها عندما ساندته في بداية عمله، ولذلك نطالب بعدالة ضريبية وإقرار ضريبة أرباح البورصة وضريبة التركات ولكن الدولة تركت كل هذه الضرائب وفرضت ضريبة القيمة المضافة على الغلابة. 

*كيف ترى الحل الآن ؟
نحتاج إلى مؤتمر اقتصادى كبير يجتمع فيه المفكرون الاقتصاديون في البلد لوضع روشتة للخروج من الأزمة الحالية، ولكن الحكومة تظن أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان وترفض أي نصائح من الخبراء الاقتصاديين وترفض السماع للمعارضة. 

نحن لا نحتاج تعديلا وزاريا، ولكننا نحتاج لتعديل في السياسات فتدخل الدولة في تحديد هامش الربح سياسة جديدة لم تنتهجها أي حكومة سابقة وهذا ما يهمنى أن تنتهج الحكومة سياسة لصالح المواطن البسيط، فنحن لا نختلف على أشخاص ولكن نختلف على سياسات وهذه السياسة الجديدة التي ظهرت بوادرها الآن ستنهى أزمة ارتفاع الأسعار في أقرب وقت.