إحالة دعوى إلزام الحكومة بوقف حوادث الطرق لـ«المفوضين»
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي، تطالب مجلس الدولة بالتدخل وصدور حكم بإلزام الحكومة بسرعة إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لوقف نزيف الدم على الطرق، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير الداخلية، بصفتهم.
وطالب "صبرى الحكم بإلزام الحكومة بإصدار قرار بوقف استيراد أو تصنيع أنصاف المقطورات المستعملة "الخردة" ووقف تحويل نصفي المقطورتين إلى تريلات، وإلزام الداخلية بإصدار قرار بسحب وإلغاء تراخيص سيارت النقل الثقيل بكافة أنواعها في حالة السير داخل المدن في غير الأوقات المخصصة لها أو في غير الأماكن المحددة لها على الطرق السريعة أو الطرق الدائرية، وإلزام وزير النقل بإصدار قرار بإصلاح وإعادة تمهيد وصيانة كل هذه الطرق.
