«تضامن البرلمان» تنتفض لإنصاف ذوي الإعاقة.. «أبو حامد»: القانون يعطي المعاقين حقوقهم بنسبة 100%.. نائبة: لا نريد احتكار المعاق.. وهبة هجرس: هدفنا قانون دقيق يشمل كل وجهات النظر

يعمل مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الثاني، على الإعداد لقانون جديد يحمي حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، خاصة في ظل أن القانون رقم 39 لعام 1975 المنظم لأوضاعهم به العديد من الثغرات، حيث يمنح المعاق عددا من الحقوق، وعلى الرغم من ذلك تتسبب الثغرات في ضياعها.

وبعد دخول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة -هي معاهدة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة – حيز التنفيذ بتاريخ 3 مايو عام 2008 خاصة بعد توقيع 20 دولة عليها، بدأت محاولات حثيثة لاستبدال قانون 39 بآخر حديث، إلا أن جميعها باءت بالفشل.

جاء البرلمان الحالي منصفا للمعاقين بداية من تمثيلهم بنسبة 9 نواب وهي نسبة مرضية إلى حد كبير وحتى عرض الدكتورة النائبة “هبة هجرس" لمشروع قانون كامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2016، وتم مناقشة جميع مواده بلجنة "التضامن الاجتماعي" وعرضه للحوار المجتمعي، حتى يخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالي.

وأكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون "ذوي الإعاقة" يعد تنفيذ لاستحقاق دستوري، حيث إن الدستور حث على عدم التمييز بين المواطنين، مؤكدا أن هذا القانون سيرفع التمييز الذي تعرض له المعاقون خلال السنوات الماضية وسيعمل على تمكينهم في المستقبل.

وكان عدد من النواب عقدوا عددا من الاجتماعات لمناقشة القانون ثم عرضه على حوار مجتمعي مع 500 جهة تمثل الأشخاص المهتمين بذوي الإعاقة من جميع محافظات مصر يليه ما تقوم به اللجنة في جلساتها اليومية المنعقدة هذا الأسبوع لمناقشة الملاحظات لمعرفة ما يمكن إدراجه منها وما يمكن استبعاده ويتبع ذلك خطوة القيام باستطلاع رأي الوزارات ذات الصلة، والمعنية بالموضوع، فعلى سبيل المثال إذا تحدثنا عن إعفاءات جمركية أو ضريبية فإن الأمر يتعلق بوزارة المالية وهكذا.

ونوه النائب بأنه يصعب تحديد بشكل قاطع متى سيتم إقرار هذا القانون نظرا لوجود العديد من العوامل التي تتحكم في الوقت كالارتباط بجدول أعمال الوزارات ثم المجلس إلا أنه نظرا لاستمرار اجتماعات اللجنة بشكل يومي ولمدة أسبوعين متصلين فإنه يمكن التوقع بأن يخرج القانون للنور في أوائل دور الانعقاد الحالي، خاصة وأنه يتم مناقشة العديد من القوانين كقانون الجمعيات والأحداث الحالية ذات الصلة باللجنة كالسيول والتعويضات والإجراءات التي تتبعها الحكومة مع المواطنين، آملا بعد الانتهاء من مناقشته مع الوزارات المختصة أن يكون ضمن أولويات الجلسات العامة.

وأضاف "أبو حامد" أن القانون الحالي سيعطي للمعاقين حقوقهم بنسبة 100% خاصة وأن اللجنة كانت تراعي في كل مناقشاتها للقانون تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بخصوص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى بعض المواد التي تم إضافتها طبقا لطبيعة الدولة المصرية.

وأعرب أبو حامد عن أمله في أن تطبق الجهات المعنية القانون بنفس الجدية مثلما خرج، لافتا إلى أن القانون القديم كان به الكثير من الإيجابيات ولكنها لم تكن تطبق إلا أنه يراهن على الإرادة السياسية الحالية التي تعمل على إعمال القانون.

وأضاف: "اتضح ذلك جليا بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية من خلال لقاءاته الدائمة مع ذوي الإعاقة ودعمهم وإعطائهم حقوقهم ولوحظ ذلك مع الرياضيين والمتفوقين".

قالت فايزة محمود عضو مجلس النواب، أمين المعاقين بحزب مستقبل وطن، إنه تم عقد العديد من الجلسات المجتمعية برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بدور الانعقاد الأول والتي تستمر حتى الآن لرصد وتدوين كافة مقترحات ومداخلات ذوي الإعاقة من مختلف أنحاء مصر على القانون سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو التواصل المباشر مع أعضاء المجلس للوصول إلى صيغة مثلي لقانون يرسخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين.

وأشارت "فايزة" في تصريح لـ" فيتو" أن القانون سيتم مناقشته مع الوزارات المختلفة حتى تبدي كل منها الرأي فيه ليخرج القانون مطابقا للاتفاقيات الدولية، لافتة إلى أن النسخة النهائية من المسودة مرضية إلى حد كبير خاصة بعد اختزال موادها من 72 مادة إلى أكثر من 50 مادة بعد حذف المواد غير المنصفة - على حد وصفها- إلا أنه لا يمكن الحكم عليها بصفة نهائية نظرا لأن موادها قابلة للحذف والتعديل.

وتابعت النائبة أن تقليص عدد ساعات العمل للمعاقين بواقع ساعة مدفوعة الأجر، وتطبيق نسبة الـ 5% على كل قطاعات الدولة سواء بالقطاع العام أو قطاع الأعمال أو القطاع الاستثماري أو الخاص بالإضافة إلى الحكم بالسجن على كل من يقلل من شأن أو يهين أي فرد من ذوي الإعاقة وكذلك الإعفاءات الجمركية والضريبية على المشاريع التي يتبناها أي من ذوي الإعاقة بشرط الرجوع إلى وزارة المالية تعد أهم المواد التي يضمنها القانون.

وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة أن يكون مشروع القانون الخاص بالمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة قانونا منفردا وليس جزئا من قانون ذوي الإعاقة نظرا لأن مواده كانت تنص على اعتباره وصيا على المعاقين باعتبارهم فاقدي الأهلية، مضيفة: "لا نريد احتكارا للمعاق لأنه فرد يتساوى مع جميع المواطنين أمام الدستور في الحقوق".

ووجهت أمين المعاقين بـ"مستقبل وطن" رسالة إلى كل ذوي الإعاقة، مفادها أنه لن يتم تفعيل القانون إلا من خلال ذوي الإعاقة بأنفسهم داعية جميع المعاقين بحفظ القانون أو حمل نسخا منه للمطالبة بحقوقهم بجميع المصالح الحكومية نظرا لأن موظفي الدولة غير ملمين بالقانون ولذلك يقع على المعاقين عاتق تحويل قضيتهم إلى قضية مجتمعية بعد أن أهدرها القانون رقم 39 لسنة 1975 الذي يجري العمل به حتى الآن.

وقالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي لذوي الإعاقة في مجلس النواب، وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أنه بعد انتهاء الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام الذي استمر لأربعة أيام من أواخر شهر سبتمبر الماضي الذي وصفته بالحوار التفاعلي الثري والقوي قامت الأمانة العامة للجنة " التضامن الاجتماعي" بحصر التعليقات والملاحظات والإضافات التي تخطي عددها 1300 مقترح ووجهة نظر تم تلخيصها وجمعها ثم مناقشة مدى قابلية أو إمكانية إضافتها إلى متن القانون أو باللائحة بعد التأكد من مدى صحتها.

ولفتت "هبة" إلى أن اللجنة لم تقطع شوطا كبيرا بالقانون حيث تم الانتهاء من صياغة 3 أبواب بالإضافة إلى الديباجة فيما سيتم استكمال باقي الأبواب تباعا حتى يتم إعطاء المناقشات حقها بدقة تتجنب إغفال الأفكار والتعليقات المطروحة.

وأضافت عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة، أنه بعد ذلك سيتم عقد لقاءات مع المجالس المتخصصة كمجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ثم عرض مسودة القانون على الخبراء المتخصصين ومن ثم إرسالها إلى الوزارة المعنية -وزارة التضامن الاجتماعي- ليتم توزيعه بعد ذلك على باقي الوزارات تمهيدا لعقد لقاءات مشتركة بين اللجنة والوزارات المعنية للمناقشة وإبداء الرأي والوصول إلى صيغة مثلي تتناسب مع الوضع الحالي للدولة.

وعن الجدول الزمني المطروح للانتهاء من القانون أكدت " هبة" أن أعضاء اللجنة لا يلقون بالا إلى الوقت لأنه ليس هناك داعي للتسرع، لافتة إلى أن القانون الحالي يعمل به منذ 41 عاما ولذلك يجب الوصول إلى قانون مثالي طبقا لخطوات منضبطة ودقيقة تشمل كل وجهات النظر والمجهودات التي بذلت فيه من قبل الجمعيات والنشطاء وذوي إعاقة.

وفي سياق متصل نوهت النائبة إلى أنه يوجد طريقتان لوضع القانون الخاص بالمجلس الأعلى لشئون الإعاقة إما أن يتم صياغته منفصلا عن قانون ذوي الإعاقة أو أن يكون جزءا من القانون إلا أنها تفضل الاختيار الأخير لأن ذلك سيحصن المجلس القومي لذوي الإعاقة بشكل جيد ويحمي القانون بعضه بعضا على حد قولها أما الاختيار الأول فسيجعل قانون المجلس يتسم بالضعف والركاكة مما يسهل إمكانية اللعب فيه. 

ووصفت "هبة" ما جاء على لسان النائبة فايزة محمود بأن المجلس القومي لحقوق المعاقين كان بمثابة الوصي على المعاقين، معتبرا إياهم بفاقدي الأهلية بأنه كلام متجاوز لكل الحدود مؤكدة أن المجالس القومية على عمومها تعد بمثابة بيوت خبرة كل في مجال تخصصه لمناقشة وعلاج المشكلات التي تخص فئة أو قطاع من المجتمع وإعطاء فنيات الحفاظ على هذه الفئة.

وقالت "هبة": "من المستحيل أن يكون مجلسا قوميا أنشأ للدفاع عن فئة ما ويسلبها حقها في الوقت ذاته وإلا تبقي جريمة تاريخية"، وتابعت عضو لجنة تضامن البرلمان، أن المجلس القومي لذوي الإعاقة مقنن بالدستور وما يقوم به أعضاء اللجنة هو تشكيل الإطار الذي يحدد طريقة عمله ليس أكثر.