أزمة السلع الأساسية تفرض نفسها على البرلمان.. رئيس لجنة الزراعة: اشتريت سكر من «البواب».. الوكيل: الحكومة لا تعرف حجم محصول الأرز.. ونائب يقترح شراءه من القطاع الخاص

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا مغلقا للبحث عن حلول جذرية لمناقشة أزمة غياب عدد من السلع الأساسية عن السوق وما يترتب عليه من تداعيات على المواطن البسيط، وعلى رأس تلك السلع "الأرز والسكر"، وتعمل اللجنة على تقديم مقترحات لحل تلك الأزمة والقضاء على ظاهرة الاحتكار.

الأزمة مرتبة
وأكد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمة السكر التي تعاني مصر منها مدبرة، جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين بحضور وزير التموين محمد على الشيخ.

وقال الشعينى: "الأزمة مُرتبة، لا يوجد سكر في القرى والنجوع، وأنا ساكن جنب حدائق القبة واشتريت سكر من البواب".


القطاع الخاص هو الحل
فيما طالب السيد حسين وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب الدولة التدخل بشراء الأرز من القطاع الخاص حتى لو وصل الطن لـ٤ آلاف جنيه، وتشغيل مضارب القطاع العام، مما سيمكن عرضها في السوق بنحو ٥ إلى ٦ جنيهات.

وأشار إلى أن المضارب الخاصة أصبحت تعانى بعد التضييق عليها وهى نحو ٨٥٠ مضربا، وإذا وجد بحوزة أي مضرب طن واحد من الأرز يتعرض للمساءلة، وتابع "بتكتفنى وتقولى عوم".

وانتقد النائب هشام الحصرى، عضو اللجنة تعامل الدولة ومباحث التموين مع زارعى الأرز، قائلا: "الأرز أصبح أخطر من الهيروين، وهناك قبضة بوليسية حوله، وأنا كنت في مباحث التموين وكنا بنستخدم روح القانون".

الحكومة "متعرفش"
ومن جانبه قال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة، إن الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات لحجم محصول الأرز، موضحًا،: "الحكومة متعرفش عندنا أرز قد إيه، ونحن لم ننس أن وزير التموين المستقيل خالد حنفي قال إن عندنا 9 ملايين طن قمح، والحقيقة كان دا خطأ"، مضيفًا أن دائما ما يصل قطار الحكومة متأخرًا.

وأضاف "حسن" أن شراء الحكومة للأرز من الفلاح بأى سعر سيكون أفضل من الاستيراد، متابعًا،: "الحكومة بتكتف المزارع وبترميه في البحر وتقوله عوم، ولو الحكومة لقت عند مزارع مليون طن أرز ممكن تحبسه".

وتابع وكيل اللجنة: "لازم نشوف حل، إما نشغل مضارب القطاع الخاص ونمنع الاحتكار، يا ناخد الرز من الفلاحين بأى ثمن حتى لو 4000 جنيه، ونشغل المضارب بتاعتنا".